مجموعة المالكين المؤجرين في الاردن
حسام خميس يكتب :
واقع المؤجرين في الاردن
مقدمة عن اهمية قطاع تأجير العقارات
قطاع التأجير العقاري هو جزء من عجلة الاقتصاد الأردني وله ارتباطات شاملة بباقي القطاعات وتبدأ من لحظة شراء الأراضي مروراً بعمليات البناء وصولاً للمساهمة في توفير عقارات للمحلات التجارية والمكاتب الهندسية والسياحية ومكاتب الأطباء والشركات وأبنية المدارس والمستشفيات والشقق السكنية وما يرافق ذلك من عمليات للصيانة وما يرتبط بها من أعمال وعمالة تشغلها.
قطاع التأجير العقاري يضخ سيولة بالسوق تساهم في عجلة الاقتصاد وإن توقف الاستثمار فيه له أثر كبير على هذه العجلة.
قطاع التأجير العقاري اكبر رافد لخزينة الدولة بداية من رسوم تسجيل العقار وضريبة الابنية وضريبة المبيعات الى ان تصل لضريبة الدخل وما تخلل هذه العملية من رسوم بناء وترخيص وتحسين …. الخ.
المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات
مالكوا العقارات المؤجرون يعانون من عدم دفع مستحقاتهم الايجارية وعدم دفع فواتير الخدمات (كهرباء وماء) من قبل المستأجرين بشكل متزايد وخصوصا بعد أمر الدفاع 28.
مالكوا العقارات المؤجرون لا يجدون الزامية في القوانين لإجبار المستأجرين لدفع التزاماتهم تجاه المؤجرين.
مالكوا العقارات المؤجرون متضررون من تجميد معدل قانون التنفيذ على عقود الايجار من قبل أوامر الدفاع.
مالكوا العقارات المؤجرون متضررون من طول أمد التقاضي وطول امد إجراءات الإخلاء التي قد تصل لمدة سنة فأكثر مما ينتج عنه خسائر فادحة للمؤجر حيث أن المستأجرين لا يقبلوا ترك العقار بعد انتهاء العقد.
مالكوا العقارات المؤجرون متضررون من مستأجرين يقومون بتخريب العقار ومن ثم يتركون العقار بعد تدميره.
مالكوا العقارات المؤجرون يواجهون صعوبات في التعامل مع (شركتي الكهرباء والماء) في الحالات التالية:
إذا كانت العدادات باسماء المؤجرين يتم مطالبتهم بقيمة الفواتير ونتائج العبث التي قام بها المستأجرون حتى عند إبراز عقود الايجار للشركة.
إذا كانت العدادات باسماء المستأجرين، لا يتم قبول تركيب عدادات جديدة حتى يتم سداد الذمة المالية المترتبة على العدادات الذي استنزفه المستأجرون ولم يسددوا فواتيرهم مما يسبب فوات المنفعة على المؤجرين وتعطيل استثماراتهم.
أثر المشاكل على الاقتصاد الوطني
ركود اقتصادي هائل.
وأد وإفشال لكل المبادرات الاستثمارية الداخلية والخارجية وهجرة رؤوس الأموال من الاردن.
حرمان أصحاب الحق من حقهم.
ضغف لهيبة القانون وهيبة الدولة.
أزمة عقارية سكنية وتجارية خانقة بسبب العزوف عن التأجير والاستثمار بالتأجير مما يؤدي إلى :
عدم القدرة على ايجاد سكن مناسب للمواطنين.
بطالة هائلة جداً في قطاع العاملين في قطاع الإنشاء (جدير بالذكر أن العاملين في قطاع الإنشاء يمثلون 30% من القوى العاملة في السوق المحلي).
حرمان خزينة الدولة من الايرادات مثل المسقفات، رسوم تسجيل العقارات، الجمارك، ضريبة المبيعات المتولدة من قطاع العقارات، الخ.
رؤيتنا للحل وطلباتنا
نفاذ القانون
يطالب مالكوا العقارات المؤجرون استثناء قطاع تأجير العقارات من أوامر الدفاع التي عطلت العمل بمعدل قانون التنفيذ.
يطالب مالكوا العقارات المؤجرون تسهيل عمليات التقاضي في الأمور التالية:
تسريع عمليات التقاضي لتنتهي بمدة لا تتجاوز بضعة أسابيع.
تسريع عمليات تنفيذ الإخلاء بمدة لا تتجاوز الشهر.
ايجاد نافذة واحدة من أجل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه لأن المعمول به حالياً إصدار كتاب عن طريق المحكمة لكل جهة تحتاج لوقت وجهد ومال كبير جداً لإرسالها للجهات المعنية والحصول على نتيجة منها.
سرعة الانتهاء من نظام التحقق من الكفاءة الإتمانية التي تعمل عليها الحكومة وإتاحتها للمؤجرين.
كل ما ذكر أعلاه لا يتحقق في ظل وجود أمر الدفاع حيث أنه يعمل كأنه أمر معطل لكل الأحكام ويوقف نفاذ القانون ويقلل من هيبة أحكام القضاء.
تشديد العقوبة
إعادة العقوبات السالبة للحرية بحق كل من سلب مال غيره وإبقاء العقوبة حتى السداد التام.
إضفاء الصفة الجرمية على اليد الغاصبة للعقار بعد صدور الحكم القطعي بالإخلاء، لتكون رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الاخرين وملكياتهم ممزوجة بهيبة القانون.
ربط القانون وتشريعاته بخدمة وحماية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
حماية حقوق المؤجر بشكل واضح وصريح من مخاطر عدم دفع القيمة الايجارية أو تأخيرها.
فصل الذمة المالية للعقار والعدادات التي تخدمه (الكهرباء والماء) عن الذمة المالية للمنتفع من العقار، والايعاز لشركتي الكهرباء والماء بالالتزام بذلك.
فصل أثر العبث وما يترتب عليه ليكون مطالباً به المنتفع من العقار حسب عقد الايجار والايعاز لشركتي الكهرباء والماء بالالتزام بذلك.
إمكانية قيام المؤجر بإبلاغ شركتي الكهرباء والماء بتأجير العقار الكترونياً ومن خلال الموقع الالكتروني أو التطبيق وبأن يبدأ أثر الانتفاع من الخدمة في العقار من لحظة ابلاغ الشركتين بذلك.
تفعيل الزيادات القانونية بعد توقف عشر سنوات.
العرف المتبع لدى العديد من المالكين المؤجرين (التأجير الآمن)
بالرغم من كل ما ذكر أعلاه، اتفق قسم كبير جداً من المالكين على انفاذ اجراءات عرفية من خلال إطلاق برنامج التأجير الآمن وتطبيقه بحيث يمتنع كل أصحاب العقارات المشتركين في هذا البرنامج عن تأجير عقاراتهم التجارية والسكنية لكل من ثبت ارتكابه لجرم عدم الوفاء بالعقود والعهود وطلب الضمانات اللازمة منهم لتعزيز موقفهم القانوني في حال التقاضي.
تفضلوا بزيارة مجموعة المالكين المؤجرين في الأردن على موقع الفيسبوك على الرابط:
https://web.facebook.com/groups/leaseingsystem
