قرار من محكمة التَّمييز بشأن قضية الدخان

أصدرت محكمة التَّمييز قرارها بحق المُدانين في قضية التَّبغ والتي تعرف باسم قضية “الدخان”، وقرَّرت به أنَّ محكمة أمن الدَّولة التي أصدرت الحكم في هذه القضية في شهر أيلول من العام الماضي، أحاطت بوقائع الدعوى إحاطة تامة واستعرضت البينات التي استندت إليها في استخلاص الوقائع الثَّابتة لديها وناقشتها وأوردتها تفصيلا في قرارها.

وبين القرار الذي صدر، اليوم الاثنين عن محكمة التمييز بنحو 1740 صفحة وهو من أطول القرارات في تاريخها، أنَّه وبعد تدقيق البيانات التي استندت إليها محكمة أمن الدولة وتوصلت منها إلى ثبوت الوقائع الجرمية بحق المميزين وجدت محكمة التمييز أنها بينات قانونية صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق بما في ذلك شهادات الشهود المستمعين أمام المحكمة والتي تناقش فيها الخصوم بجلسات علنية.

وأشارت إلى أنَّ البينات متساندة يكمل بعضها بعضا وكان استخلاص محكمة أمن الدولة لوقائع الدعوى من هذه البينات سائغا مقبولا فإن محكمة التمييز تقره على ما توصلت إليه من هذه الناحية.

وأشار القرار إلى أنَّ الأفعال الثابتة بحق المتهمين تشكل بالتطبيق القانوني أركانا وعناصر جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وكافة أركان وعناصر الجنح التي أدينوا بها فإن محكمة أمن الدولة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.

وأكدت محكمة التمييز أنَّ العقوبة التي فرضتها محكمة أمن الدولة على المتهمين الرئيسيين في القضية تقع ضمن حدودها القانونية، وأن جمع العقوبات السالبة للحرية والغرامة بحقهما وما قضت به من تضمينات ومصادرات وحجز تحفظي ومنع من السفر وحرمانهم من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا والمصاريف والنفقات وعلى النحو في القرار المميز يتفق وأحكام القانون.