مقترح نيابي على الحكومة بزيادة الرواتب التقاعدية

قدمت اللجنة المالية النيابية مقترحا للحكومة بزيادة الرواتب التقاعدية.

وقال رئيس اللجنة محمد السعودي خلال اجتماع للجنة مع الفريق الإقتصادي الحكومي ، أن اللجنة اقترحت على الحكومة زيادة الرواتب التقاعدية التي تقل عن 200 دينار بواقع 50 دينارا والتي تقل عن 250 دينارا بواقع 25 دينارا والتي تقل عن 300 دينار بواقع 15 دينارا.

وأضاف أن اللجنة أوصت بدراسة تخفيض نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي.

وبين أن اللجنة أوصت بمراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء بما يحقق التوازن بين سعر الشراء وكلف الإنتاج والأرباح ، ودعم مخصصات الجهاز العسكري والأجهزة الأمنية كافة.

وأوصت اللجنة بدراسة زيادة مخصصات موازنة الصحة في ضوء الأعباء الإضافية الناجمة عن التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا خاصة.

وقال السعودي إنّ كل شخص يقيم على أرض المملكة يستطيع الحصول على المطعوم المضاد لفيروس كورونا مجانا بما فيهم الوافدون واللاجئون.

ودعا السعودي، إلى إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وطالبت اللجنة وزارة المياه بوضـع خططها للتقليل من فاقد المياه، وإيجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين.

ودعت اللجنة إلى تنفيذ مشــاريع الشـراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضـمن أسـس (العقود المبنية على الأداء)، إضـافة إلى إجراءات ضـبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشـروعة، وتركيب العدادات الذكية وحزمة إجراءات تنفيذية قد تسهم في تحفيض الفقد المائي.

وأوصت اللجنة بتحسين خدمات قطاع المياه وتحسين البنى التحتية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات التشغيلية.

وأوصت أيضا، بتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والإجراءات الحكومية وأن يكون عائد الربح على رأس المأل وليس الموجودات .

ودعت اللجنة إلى مراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء بما يحقق توازنا بين سـعر الشـراء من شـركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد.

وفي دعم القطاع الزراعي، دعت اللجنة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

وطالبت اللجنة بإصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام متضـمنا انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات، وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.

اللجنة، دعت إلى إقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد مشـاريع محفزة للنمو لتخفيض نسب البطالة.