تسجيل 180 شكوى في يوم واحد لدى ادعاء عام عمان
أخذت أعداد الشكاوى تزداد في أروقة الادعاء العام، ما شكل ضغطا كبيرا على الكادر القضائي والأجهزة المساندة، فخلال هذا الاسبوع سجلت في يوم واحد قرابة 180 شكوى لدى ادعاء عام عمان.
وكثير من هذه القضايا لا يستدعي وصولها إلى المدعي العام، فهي من القضايا البسيطة التي يمكن اجراء مصالحة فيها سواء في المركز الامني او من خلال لجنة اصلاح، قبل وصولها للمدعي العام، والدخول في دوامة الاعترافات والشهود والدلائل وتوكيل المحامين والانتقال للقضاء في عملية مطولة الى ان يصدر القرار.
المحامي محمد العبادي قال ان هناك اكثر من 50% من القضايا يمكن التصالح فيها قبل وصولها للمدعي العام، وكان الامن العام يعقد في السابق جلسات صلحية وتنتهي القضية في المركز الامني، الامر الذي كان يختصر الكثير من القضايا، بينما حاليا أي شكوى يطلب منك احضار مذكرة من المدعي العام، ومن ثم متابعة بقية الإجراءات القضائية، داعيا الى اجراء مصالحات للقضايا القابلة للاصلاح.
وكانت النيابات العامة قد تنبهت سابقا لهذه المشكلة، ودعت من خلال مؤتمر النيابة العامة الاردني الذي عقد نهاية العام الماضي في البحر الميت لإرساء العدالة التصالحية، والاهتمام بنشر مفاهيمها وأفكارها وبيان قدرتها على تحقيق الإصلاح والوقاية في آن واحد، لا سيما أنها ليست غريبة على النسيج المجتمعي العربي وارتباطها بتشريعاته وموروثه.
وقرر المؤتمر التوصية باستخلاص الدراسات العلمية والبحوث والإحصائيات لتعزيز العدالة التصالحية واستخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأوصى بضرورة الاهتمام بالدراسات الميدانية للظاهرة الإجرامية خاصة تلك التي تعنى بالثقافة الفرعية والمتغيرات الثقافية ودور الأسرة ومكونات المجتمع وأعرافه ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي لتكون تلك الدراسات بوصلة تحدد مسار خطط السياسة الجنائية واستراتيجيات التصدي للجريمة.
كما دعا الدول إلى اعتماد العدالة التصالحية باعتبارها تقدم رؤية تمكن من تدارك بعض نقائص العدالة التقليدية والتعاطي مع العدالة التصالحية باعتبارها استجابة متطورة للجريمة تحترم كرامة كل شخص ومبدأ المساواة، وتبني التفاهم وتعزز الوئام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا والجناة والمجتمع عموما.
وحثت توصيات المؤتمر الدول على إشراك ودعم منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية في جهودها للتوعية بمزايا العدالة التصالحية والعمل على دعم مكانتها كإحدى الركائز المستحدثة للسياسات الجنائية للدول، وتعزيز وتفعيل استخدام بدائل التوقيف بشكل عام ولفئة الشباب بشكل خاص كجزء أو مقدمة لنظام العدالة التصالحية.
وأوصى بتضمين مناهج التعليم العالي القانونية والمعاهد القضائية وأكاديميات الشرطة مفاهيم العدالة التصالحية لإعادة غرس قيم التصالح وتطبيقاتها في أنظمة العدالة الجنائية بما يعيد لأحكام شريعتنا الغراء – التي كانت السباقة بإرساء دعائمها- ألقها ومتانتها التي ينبغي أن تحظى به- وضرورة اعتماد العدالة التصالحية باعتبارها تقدم رؤية بديلة للعدالة الجنائية التقليدية، مع استبعاد الجرائم الخطيرة والمخلة بأمن واستقرار المجتمعات من مجال تطبيق العدالة التصالحية.
وجاء هذا المؤتمر تنفيذا لخطط المجلس القضائي لتعزيز الشراكة ودور النيابة العامة كجهة تنفيذية وممثلة للحق العام لتدعيم التحول من مفهوم العدالة الجنائية التقليدية إلى مفهوم العدالة الجنائية المعاصرة والمتمثل في العدالة التصالحيةبالر القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة لتحقيق الأمن المجتمعي واستقراره.
