204 مُدانين بالفساد خلال 2022 وإلزامهم بنصف مليار دينار
لتقرير الخبرة بعد أن أعطى عددًا من المرضى أسطوانات أوكسجين نظرًا لإصابتهم بالفيروس، إلا انه لم يوثق ذلك بسجلات رسمية، ولم يعد المرضى هذه الأسطوانات بعد شفائهم، الأمر الذي تسبَّب بإدانته بهدر المال العام، كما قرَّرت حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس، وإدانة ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص، وشخص بالاحتيال والتزوير ووضعه بالأشغال الشاقة سبع سنوات.
وجرَّمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 8 أشخاص، هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى الجمعيات الاستثمارية المتخصصة بالإسكان بجريمة إنفاق أموال جمعية استثمارية خلافًا لأهدافها وغاياتها وألزمتهم بإعادة مبلغ تجاوزت قيمته نصف مليون دينار، وإدانة 8 أشخاص بأحد أندية الصُّم بعد ثبوت إهمالهم بواجبات الوظيفة العامة وألزمتهم بإعادة مبلغ قيمته 229 ألفًا و369 دينارًا.
وقرَّر القضاء خلال العام 2022 تجريم 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال، وحبسهم ثلاث سنوات، واستعادة مبلغ 4 ملايين دينار من أحد المدانين و 12.5 مليون دينار من المدانين الآخرين، وإدانة 3 موظفين وحبسهم شهرًا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية، وتجريم 3 أشخاص بينهم موظف حكومي بتزوير 105 تصاريح عمل، وتضمينهم مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة للدولة بسبب مخالفة القانون والتشريعات الناظمة للعمل.، واستعاد القضاء 895 ألف دينار لوازرة المالية من 5 مُدانين بالفساد، وحبس موظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستثمار الوظيفة.
وأصدرت الهيئة القضائية التاسعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان قرارًا بإدانة 16 شخصًا بالفساد في إحدى بلديات المملكة، بينهم رئيس وأعضاء مجلس بلدي و5 موظفين في البلدية، هم أعضاء لجنة المشتريات، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.
ومع نهاية العام 2022 قرَّرت هيئتان قضائيتان وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات بعد أن ثبت شروعه بالاحتيال على سيدة متوفاة والحصول على أموالها وتنفيذ سندات مزورة عليها بقيمة مليون ونصف المليون دينار، وعاقبت هيئة أخرى موظفًا حكوميًا أدخل أطنانًا من مادة الشَّعير إلى ذمته وألزمته بدفع مبلغ وصلت قيمته إلى مليون و300 ألف دينار مع السجن لمدة ثلاث سنوات، وقرَّرت حبس شخص آخر بعد إدانته بالفساد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 160 ألف دينار.
