سوريا ترحب بقرار أوروبي رفع العقوبات عن مؤسسات حكومية

رحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، من بينها وزارتا الداخلية والدفاع، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن القرار سيساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء مهامها، وترسيخ الأمن والاستقرار، إضافة إلى دعم مسار بناء الدولة وتعزيز مؤسسات القانون.

وأشارت الوزارة إلى حرص دمشق على مواصلة الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم التعافي الاقتصادي والسياسي.

وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق حتى عام 2027، مؤكداً استمرار الإجراءات التقييدية بحق المتورطين في الانتهاكات أو المهددين لمسار التحول السياسي.

ويأتي القرار ضمن خطوات أوروبية متدرجة لإعادة الانخراط مع سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بعد سنوات من العقوبات التي فُرضت منذ عام 2011.