خطوة استثمارية كبرى.. الإمارات تطرح سندات خزينة بـ 4.74 مليارات درهم
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي الذي يعمل كوكيل للإصدار والدفع، عن إتمام عملية مزاد سندات الخزينة الحكومية المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2026 بنجاح، وقد بلغ إجمالي حجم الإصدار 1.1 مليار درهم.
تفاصيل المزاد والطلب القوي
يأتي هذا المزاد ضمن البرنامج السنوي لإصدارات سندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية، وقد شهد المزاد اهتماماً واسعاً من البنوك المتعاملة على شريحتين من السندات؛ الأولى مستحقة في سبتمبر 2027 والثانية في يناير 2031. وبلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة حوالي 4.74 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.3 أضعاف حجم الإصدار الأساسي.
نتائج العوائد والتسعير
أظهرت نتائج المزاد تسعيراً منافساً للسندات المطروحة، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) نسبة 4.03% لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027، و4.30% لشريحة يناير 2031. وتمثل هذه العائدات فارقاً سعرياً ضئيلاً يصل إلى 14 نقطة أساس مقارنة بعائدات سندات الخزينة الأميركية المماثلة.
إدراج وتسويق السندات
سيتم إدراج شريحتي السندات على منصة «ناسداك دبي»، مما يتيح للمستثمرين سهولة الوصول إليها في السوق الثانوية ويعزز من جاذبية هذه الإصدارات.
السياق الاقتصادي والإصدارات السابقة
هذا الإصدار يعد الثالث منذ بداية التوترات الإقليمية، ليصل مجموع الإصدارات إلى 3.3 مليارات درهم، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز الـ14.5 مليار درهم مع فوارق تسعير تراوحت بين 6 و23 نقطة أساس عبر آجال استحقاق تمتد من سنة ونصف إلى سبع سنوات.
يهدف برنامجا الصكوك والسندات بالعملة المحلية إلى بناء منحنى للعائد مقوم بالدرهم وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي ودعم استدامة النمو الاقتصادي الوطني.
