إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023
كتبت : فاطمة سعد
(10) مليون دينار للأنشطة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات و(25) مليون دينار لأنشطة الطَّاقة المتجدِّدة والنقل والخدمات اللوجستية و(75) مليون دينار للأنشطة الصِّناعية والسِّياحية والتَّعليمية والخدمات و(100) مليون للأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وفي ضوء الشَّكل القانوني الجديد المتمثِّل في صناديق الاستثمار الذي استحدثه القانون، يوضِّح النظام أنه من الممكن يُسجَّل صندوق الاستثمار من قبل القطاع الخاص أوالحكومة والمؤسَّسات الرسميَّة العامَّة والمؤسَّسات العامَّة. كما تمَّ تحديد أنواع صناديق الاستثمار بصناديق الاستثمار الخاصَّة المملوكة للقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار العامَّة المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامَّة، وصناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص.
كما يُنظِّم النِّظام إجراءات التسجيل والأحكام النَّاظمة لعمل الصَّناديق، باعتبارها أداة جديدة تهدف إلى تنشيط الاستثمار ومنح خيارات متعدِّدة للمستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري. ويحدِّد كذلك الأمور الواجب توفرها في اتفاقيَّة الشَّراكة التي تنظِّم أعمال الصَّناديق الاستثماريَّة وحقوق وواجبات الشركاء فيها، ويحدِّد الحدّ الأدنى لرأس مال الصندوق بـ (100) مليون دينار.
وفيما يتعلَّق بالأحكام النَّاظمة لإنشاء وعمل المناطق التنموية والمناطق الحرَّة، رسَّخ النِّظام الأحكام التنظيميَّة المتعلِّقة بإنشاء وإدارة وتنظيم والرَّقابة على المناطق التنموية والمناطق الحرة وكذلك نظم الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في تلك المناطق وفقاً لما نص عليه القانون.
كما يوضِّح النِّظام آليَّة الاستفادة من ضمان الاستقرار التشريعي الذي نص عليه القانون، والذي بموجبه يحقُّ للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعيَّة أو التنظيميَّة والتي تؤثِّر سلباً على المستثمر الذي تبلغ قيمة استثماراته في مشروع واحد (5) ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف (250) عاملاً أردنيَّاً فأكثر.
وتمَّ من خلال النِّظام وضع الأحكام التنفيذيَّة النَّاظمة للتظلُّمات التي تُقدَّم من المستثمر إلى وزارة الاستثمار؛ بما يضمن استمراريَّة فعاليتها وتحقيقها النتائج المرجوَّة بما في ذلك تحديد جميع الإجراءات والمُدد التي تحكم آليَّة التظلُّم. كما تمَّ تحديد دائرة مراقبة الشَّركات لتكون الجهة التي ينشأ فيها السجلّ العام للأنشطة الاقتصاديَّة المسجَّلة والمرخَّصة في المملكة؛ تنفيذاً لمتطلَّبات القانون.
