قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأحد، إن الحكومة التزمت الشفافية والمكاشفة في تقديم المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا لكن في الفترة الأخيرة شهدنا تعدد في المصادر وتناقض ما أدى إلى تشتت وحالة ارتباك في المشهد العام وهو أمر غير مقبول.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته الاسبوعية، أن الحكومة تتخذ قراراتها خلال الجائحة كالآتي: في الجانب الصحي تقوم لجنة الأوبئة تقوم برفع توصياتها لوزير الصحة الذي يعرضها على مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات الميدانية على الأرض وإمكانية التطبيق تأتي من مركز خلية الأزمات في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، والآثار على القطاعات تدرس في لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج، وكافة التوصيات تعرض على مجلس الوزراء للموازنة بين التداعيات الاقتصادية والصحية والميدانية ويتم اتخاذ القرار بحينه دون تأخير حتى تكون الاجراءات استباقية.
وبين أن كافة القرارات تخضع للتقييم ولا يتم التردد في التصحيح أو مراجعة القرار، بإغلاق أي قطاع أو فتحه يتم انتقاده، ولكن الأولوية حماية صحة المواطن الأردني، وخلال الأشهر 7 الأخيرة تضاعفت قدرات استقبال المرضى المصابين بـ كورونا.
ولفت إلى أن الحكومة ستقوم باجراءات هدفها التخفيف من حدة انتشار المرض حتى يضمن قدرة الجهاز الطبي على التعامل مع الوباء.
وشدد على ضرورة توحيد المعلومة لدى الجميع، وأصبح لزاما العودة للمصدر الموحد، وسيتم الانتظام في الإيجاز الصحفي اليومي، بحضور وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الاعلامي باسم لجنة الأوبئة أو الوزير المعني، وسيكون الايجاز هو المصدر الذي يمثل الحكومة، أما التغريدات والآراء هي مسؤولية صاحبها وهو من يتحمل تبعاتها.
وأكد أن انتشار الوباء والعدوى منه سهلة وسريعة، ولكن الوقاية سهلة، فمجرد لبس الكمامة نستطيع تخفيف انتشار العدوى والمرض، وهو أصبح مثبت علميا وعملياً، ومن المؤلم عدم ارتداء البعض للكمامة.
وأشار إلى أن أمر الدفاع 16 وسيلة رادعة، ولكنه لن يكون بديلا عن التزام المواطن، معربا عن إعجابه بالتزام سكان البصيرا بعد اكتشاف إصابة كورونا هناك.
وقال إنه على الوزراء والمسؤولين أن يكونوا قدوة بالالتزام، وارتداء الكمامات، مؤكدا أنه سيتم محاسبة الوزراء والمسؤولين الذين لا يرتدون الكمامة.
