وزير الصحة يناقض تصريحاته وثيقة
وزير الصحة يناقض تصريحاته وثيقة
أصدر وزير الصحة د.فراس الهواري وثيقة عاجل و هام جدا بخصوص إيفاد إختصاصين للإشراف على عمل الأطباء المؤهلين في المستشفيات الطرفية مناقضا بذلك تصريحاته التي أشار فيها إلى أن الأطباء المؤهلين و الأطباء حملة البورد الأجنبي الغير معترف ببورداتهم الأجنبية لا يعملون لوحدهم كإختصاصين و لا يغطون النقص الهائل في التخصصات الطبية في كل مستشفيات الوزارة لا سيما الطرفية منها و جاءت هذه الوثيقة بعد سلسلة الوقفات الإحتجاجية للأطباء حملة البورد الأجنبي كان آخرها قبل يومين في وزارة الصحة و أمام مكتب الوزير مباشرة ثم الإجتماع المطول بالأمس مع الوزير و وفد ممثل لحملة البورذ الأجنبي حيث مخرجات الإجتماع بلا شيء تقريبا و لا حل للمشكلة .
تنسيقية تجمع الأطباء لحملة البورد الأجنبي في الداخل أفادت أن هذا الكتاب الصادر يعطي دلالة واضحة على التخبط الإداري الحاصل و عدم و المعرفة الحقيقة بالواقع الميداني لمستشفيات وزارة الصحة و الكتاب جاء ليرمي أي تبعات قانونية قد تطال الوزير بصفته الرسمية بعمل الأطباء المخالفين للقانون بدون غطاء قانوني و مزاولة مهنة لترمى على رؤوساء الإختصاص في وزارة الصحة .
جانب متصل التنسيقية توضح أن الكتاب جاء لإلهاء الرأي العام و المتضررين من الإقصاء و عدم الشمول من تعديل قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ و إبعادهم عن صلب الموضوع الحقيقي بهذا القانون لغايات إقرار القانون بسلاسة و دون أي إعتراضات ليتم المخطط المتفق عليه بين عرابين هذا القانون .
نقطة مهمة أشارت لها التنسيقية أن كتاب الوزير يؤكد النقص الهائل في الإختصاصيين في كافة التخصصات المختلفة و هذا يعطي أحقية وطنية قصوى للاعتراف و تقييم البوردات الأجنبية و الإعتراف بها و التي يحملها أطباء وزارة الصحة العالقين لليوم دون إعتراف بهم إسوة بمن سبقهم و هم يغطون هذا النقص الهائل في وزارة الصحة خاصة في المستشفيات الطرفية و بما يؤكد أن النقص في الإختصاصين هو في القطاع العام و ليس في القطاع الخاص المشبع و به فائض حتى و إن من شأن الإعتراف ببوردات أطباء الخارج و معادلتها حسب القانون الجديد و إقصاء أطباء القطاع العام زيادة الفائض في القطاع الخاص على حساب العام لان من سيتم الاعتراف لهم من اطباء الخارج سيذهبون للعمل في القطاع الخاص و من المستحيل إستحالة مطلقة أن يلتحقوا بالعمل في القطاع العام لأسباب كثيرة منها الجانب المادي المتردي و من شأن هذا إلحاق خلل كبير و هائل بين القطاع الصحي العام و الخاص سيكون المتضرر الأكبر من كل هذا هو المواطن و المريض الأردني خاصة في المحافظات و المناطق النائية .
