11 % انخفاض حركة مناولة البضائع المصدرة برا

أظهرت أرقام أصدرتها وزارة النقل، تراجعا في إجمالي حركة مناولة البضائع المصدرة برا، العام الماضي، بنسبة 11 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب البيانات الصادرة حديثا، بلغ إجمالي حجم هذه الحركة العام الماضي نحو 9.44 مليون طن مقارنة مع نحو 10.62 ملين طن بنهاية العام 2021.

وتراجع حجم البضائع المصدرة من المملكة عن طريق البر بنهاية العام الماضي بنسبة 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ أشارت الأرقام إلى أن حجم هذه البضائع بلغ نحو 3.7 مليون طن مقارنة مع نحو 5.4 مليون طن خلال العام 2021.

وارتفع إجمالي حجم البضائع المستوردة برا بنسبة 11 % إلى نحو 5.8 مليون طن بنهاية العام الماضي، مقارنة مع نحو 5.2 مليون طن خلال العام 2021؛ إذ بلغ حجم البضائع المحلية المستوردة 5.05 مليون طن مقارنة مع 3.9 مليون طن خلال العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 29 %.

وفي المقابل، تراجع حجم بضائع الترانزيت بنهاية العام الماضي بنسبة 8 % إلى نحو 1.8 مليون طن مقارنة مع نحو 1.97 مليون طن خلال العام الذي سبقه.

وزادت حركة الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المنافذ الحدودية كافة؛ حيث ارتفع عدد الشاحنات الداخلة بنسبة 26 % إلى 137.5 ألف شاحنة العام الماضي من 108.8 ألف شاحنة العام الذي سبقه، كما زاد عدد الشاحنات الخارجة عبر هذه المنافذ بنسبة 27 % إلى 132.3 ألف شاحنة من 104 آلاف شاحنة.

وبحسب أرقام وزارة النقل، بلغ عدد شركات نقل البضائع بنهاية العام الماضي نحو 141 شركة، فيما كان عددها 136 شركة خلال العام 2021 بزيادة نسبتها 3.6 % وشركات نقل السيارات 10 شركات خلال فترتي المقارنة، وشركات نقل الحاويات 116 شركة، مقارنة مع 117 شركة خلال العام 2021 والنقل المبرد 7 شركات خلال فترتي المقارنة.

وبحسب الوزارة، فإن معدل عمر أسطول الشحن يبلغ ما يقارب 18.4 سنة.

وكانت وزارة النقل أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، عن موافقة السعودية على تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية التي يتجاوز عمرها 20 عاما لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك لمنح مهلة إضافية ولإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الأسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية.

والسعودية قررت، العام الماضي، منع دخول الشاحنات والمركبات بشكل عام إلى أراضيها التي يزيد عمرها على 20 عاما اعتبارا من تاريخ 1/2/2023.