أهالي الضحايا في سوريا يواجهون عاطف نجيب في أول محاكمة علنية
قرر قاضي محكمة الجنايات في دمشق تأجيل جلسة محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا، وعدد من رموز النظام السابق، إلى العاشر من مايو/أيار المقبل، وذلك ضمن أولى قضايا مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وجاء قرار التأجيل بعد جلسة عُقدت في القصر العدلي بدمشق، وشملت متهما موقوفا وآخرين فارين، وفق ما أعلنه القاضي.
وبدأت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي محلي ودولي، وشهدت حضور أهالي الضحايا القادمين من عدة محافظات، في مقدمتها درعا.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، نُقل المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب إلى القصر العدلي في دمشق، حيث انتشرت قوات الأمن وأُقيمت حواجز في الطرق المؤدية إلى المحكمة، فيما خضع الداخلون إلى قاعة الجلسة لتفتيش دقيق استمر وقتا طويلا.
وظهر نجيب لدى وصوله داخل سيارة أمنية مخصّصة لنقل الموقوفين، مرتديا زي السجن المخطط، قبل أن يُدخل إلى مبنى القصر العدلي لاستكمال إجراءات الجلسة.
وتعد محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا أولى المحاكمات العلنية لمسؤول بارز في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقبل دقائق من انطلاق الجلسة، ظهر نجيب في قفص الاتهام، وتمت المناداة غيابيا على كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر كمتهميْن في القضية.
ونجيب هو أحد أقرباء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشغل سابقا منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا جنوبي البلاد، وهي المنطقة التي شهدت انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011، وُتهم نجيب بالمسؤولية عن حملة قمع واعتقالات واسعة لمحتجين في تلك المرحلة المبكرة من الثورة.
