اختتام أعمال مؤتمر المكتبات والأرشيف في المملكة

ناقش مؤتمر المكتبات والأرشيف في المملكة، في اختتام أعماله اليوم الخميس، بالمكتبة الوطنية، موضوعات تتعلق بقوانين وتشريعات المكتبات، والحفظ الرقمي والأرشفة، ودور المكتبات ومراكز الأرشيف في مواجهة الكوارث والأزمات.
وفي بداية الجلسة الختامية للمؤتمر التي ترأسها الباحث ضرار طوقان من فلسطين، عرض الدكتور غالب جعفر من العراق عبر منصة زووم ورقة بحثية بعنوان: “التشريعات القانونية للمكتبات، ومراكز المعلومات في العراق بين النظرية والتطبيق، وأثرها على الخدمات.. دراسة استطلاعية”، أنجزها بمشاركة الدكتور علي فرهاد، أظهرت أن هناك تقادما في جميع التشريعات والقوانين التي شرعت وسنت نتيجة للتطورات التي حصلت في جميع مجالات الحياة، وأهمها التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والحاسبات، والتطور المعلوماتي في نقل المعلومات وإيصالها إلى المستفيدين.
كما بينت الورقة حاجة المكتبات قيد البحث (العامة والجامعية والمدرسية) إلى تغيير تشريعاتها بما يتلاءم والتطورات الحاصلة لتواكب العصر الحالي عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واقترح الباحثان تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تشريع هذه القوانين واستمراريتها في إجراء التعديلات، ومواكبة التطورات التي قد تحصل في المكتبات في مجال تقديم الخدمات نتيجة التطور التقني والمعرفي المستجد بين الفينة والأخرى بالتزامن مع التطورات التي تحصل في مؤسسات المعلومات، وأن تضم اللجنة في عضويتها التخصصات الموضوعية الآتية: المعلومات والمكتبات، وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، واللغة العربية، واللغة الإنكليزية.
وعرضت الباحثة فاتن سلهب من فلسطين في دراسة بعنوان: “غياب التشريعات القانونية الفلسطينية في مجال الأرشيف، أرشيف مكتبة نابلس نموذجا”، مشيرة إلى أسباب غياب هذه التَّشريعات القانونيَّة، وأن عمليّة حفظ الوثيقة الأرشيفيّة تتطلّب مجموعة من الإجراءات الفنيَّة العمليّة، تضمنها الاحتياطات القانونيَّة التي بموجبها يستطيع الأرشيفي أن يحافظ على الرصيد الذي في عهدته، ويعتبر الإطار القانوني لأيّ عمل متصل بالعمل الأرشيفي والمعلومات، أحد الضمانات الأساسيَّة لتطوير العمل؛ ففي كثير من الأحيان يكون غياب الأنظمة والتشريعات اللازمة، السبب الوحيد لتخلف أحد أوجه النشاط المكتبي أو التوثيق.
وأظهرت نتائج الدّراسة أنَّ فلسطين لم تعرف الأرشيف الوطني أو أيّ وثائق من حكومة مستقلة حتى العودة إلى الأرض المحتلة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وأنَّ غياب التّشريع القانوني الفلسطيني في مجال المحفوظات أدى إلى التخبّط في الإجراءات في أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامّة. وأوصت الباحثة منال العواملة في دراسة بعنوان: “واقع الحفظ الرقمي لمصادر المعلومات في مكتبات الجامعات الأردنية، من وجهة نظر العاملين فيها”، بتنمية مهارات العاملين في المكتبات الجامعية وتدريبهم على المستجدات في التكنولوجيا الحديثة، وتهيئتهم بشكل مستمر، للتعامل مع البيئة الرقمية، ومواكبة المستجدات، وكيفية التعامل مع عملية الحفظ الرقمي.
كما دعت من خلال الدراسة إلى تخصيص جزء من ميزانيات المكتبات الجامعية الحكومية للحفظ الرقميّ ومتطلباته، وقيام مركز التميز بالتعاون مع المكتبات الجامعيّة وجمعية المكتبات الأردنيّة بعقد دورات تدريبية مبتدئة ومتقدمة في مجال الحفظ الرقمي للعاملين في هذه المكتبات الجامعيّة.
وعرض الدكتور عبد الباسط القري من الجزائر عبر منصة زووم في ورقته “دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة الأزمات في المؤسسات الأرشيفية: أزمة كورونا نموذجا” إلى أهمية مجال إدارة الأزمات بالمؤسسات الأرشيفية وما تحققه من تجنب للآثار السلبية للأزمات، والأهمية الكبيرة التي تكتسيها تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات الأرشيفية، والدور الفعال الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في إدارة الأزمات في هذه المؤسسات وكيف ساهمت في مواجهة أزمة كورونا، لأنها تمتلك المعلومات الموثوقة، التي لعبت دورا مهما في إدارة الأزمات والحد من آثارها السلبية.
وأوصى الباحث بضرورة زيادة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمؤسسات الأرشيفية لما لها من أهمية ودور في إدارة الأزمات، وزيادة فرص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات والوثائق حول الأزمات، وتعزيز فرص التدريب لأعداد إضافية من الموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتعزيز الأمن السيبراني للتقنيات الرقمية بالمؤسسات الأرشيفية وحماية الوثائق والمعلومات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الأرشيفية كنظام معلوماتي متكامل لمواجهة الأزمات التي تمس بالدول والمجتمعات.
يشار إلى أن مؤتمر المكتبات والأرشيف في المملكة في دورته الثانية على المستوى الدولي، والـ 20 على المستوى الوطني، نظم من قبل المكتبة الوطنية وجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، بعنوان “مائة عام من التأسيس والبناء والتعزيز”، ونوقشت خلال أيامه الثلاثة 22 ورقة علمية محكمة، قدمها باحثون أردنيون وعربا.
–(بترا)