مجلس النواب المصري يوافق على تشديد عقوبات التخلف عن الخدمة العسكرية والتجنيد

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على التخلف عن أداء الخدمة العسكرية والتجنيد الإلزامي، مع مساواة العمليات الإرهابية بالعمليات الحربية كمعيار للإعفاء من الخدمة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديلات تأتي في إطار تطوير القوات المسلحة وضمان جودة المقاتلين من مختلف الفئات، مع الحفاظ على الكوادر المتخصصة اللازمة، وذلك استناداً إلى القانون رقم 127 لسنة 1980 المنظم للخدمة العسكرية والاستدعاء والإعفاءات.

وتشمل التعديلات تعديل المادة (7) لتنص صراحة على اعتبار العمليات الإرهابية معادلة للعمليات الحربية في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد، إضافة إلى تشديد العقوبات المالية والجنائية في المادتين (49) و(52).

فقد نصت المادة (49) المعدلة على معاقبة المتخلف عن التجنيد بعد بلوغه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بدلاً من الغرامة السابقة التي كانت بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه. أما المادة (52) فشددت عقوبة التخلف عن الاستدعاء للاحتياط دون عذر مقبول إلى الحبس وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مقابل الغرامة الحالية من ألف إلى 3 آلاف جنيه.