جدل حول قانونية بيع حكومة مصر لفنادق تاريخية بسبب الوضع الاقتصادي.. ما قصتها؟

أثارت عملية بيع حكومة مصر لحصة كبيرة من سبعة فنادق تاريخية لتحالف مصري إماراتي مقابل 800 مليون دولار تساؤلات وجدل في البلاد، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت الحكومة إلى طرح أصول عديدة للبيع أو الاستثمار.

وفي ديسمبر، ذكرت صحف محلية أن الحكومة المصرية قامت ببيع حصة في شركة “ليغاسي للفنادق”، ما يعتبر تغييرًا في الموقف السابق الذي نفى فيه وزير قطاع الأعمال العام فكرة بيع الفنادق الأثرية.

وتمثلت الصفقة في تحالف مصري إماراتي بقيادة شركة “أيكون”، وقد تم تحديد حصة 39% لشركة مصر السيادي في “ليغاسي للفنادق”. بينما المشترين كانوا شركة أبوظبي التنموية القابضة ومجموعة أدنيك.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية يظهر التناقض في تصريحات الحكومة حيث أكد وزير قطاع الأعمال العام في فبراير الماضي أن الفنادق الأثرية ليست للبيع، ولكن تم بيعها فيما بعد.

قيمة الفنادق الأثرية:

رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق أشارت في إبريل 2023 إلى أن الفنادق ذات القيمة التاريخية التي تزيد عمرها عن مئة عام لا يمكن بيعها.

وفي تعريف لفنادق “ليغاسي” التي تمتلكها، بما في ذلك أمثلة على بعض الفنادق مثل “مينا هاوس” و”عمر الخيام” و”وينتر بالاس الأقصر”، أظهرت قيمتها التاريخية.

وكشفت الصفقة عن أن شركة “أيكون” تابعة لمجموعة طلعت مصطفى ستساهم بنسبة 39%، بينما تم تمويل الصفقة بواسطة “مستثمر استراتيجي دولي معروف”.

الوضع الاقتصادي الصعب لمصر:

وتشهد مصر أزمة اقتصادية بسبب التضخم العالي وقلة العملة الأجنبية، مما دفع الحكومة إلى البيع لزيادة العملة الأجنبية.

ومن جانبه احتفى رئيس الوزراء المصري بالصفقة وأشاد بقيمتها البالغة 800 مليون دولار وأكد أنها تمثل إضافة للعملة الأجنبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ومؤخراً طرحت الحكومة المصرية مواقع سياحية للبيع أو الاستثمار الأجنبي بهدف رفع الوارد من القطع الأجنبي في البلاد التي تعاني شحّاً فيه مؤخراً تسبب بالأزمة الاقتصادية.