صندوق النقد: صلابة القطاع المصرفي الأردني تجعله قادرا على تحمل الصدمات

قال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المالي في الأردن، الذي تهيمن عليه البنوك، صمد أمام عدد من الصدمات الخارجية الكبيرة، جراء التدابير التي نفذتها السلطات لتعزيز صلابة النظام المالي والإشراف عليه

 

وأضاف، في تقرير برنامج تقييم القطاع المالي وتقييم استقرار النظام المالي، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، أن القطاع المالي صمد أمام الأزمة المالية العالمية وأحداث الربيع العربي، والحرب في سوريا والتدفقات الوافدة من اللاجئين، وجائحة فيروس كورونا

 

وبين تحليل المخاطر النظامية في إطار برنامج تقييم القطاع المالي أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بالصلابة بوجه عام، حيث تستطيع البنوك الصمود عند وقوع صدمة كبيرة نتيجة حالة من الركود التضخمي العالمي، بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات

 

وأضاف التقرير “رغم أن مخاطر العدوى بين البنوك محدودة، فإن مخاطر التركز الائتماني مرتفعة، وانكشاف البنوك للديون السيادية كبير”، موضحا أنه “يمكن أن تشهد الشركات غير المالية ارتفاعا ملحوظا في حجم الديون المعرضة للمخاطر إذا تحقق أحد السيناريوهات المعاكسة، ومع ذلك، تتمتع البنوك بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط المرتفعة على السيولة”

 

وأكد التقرير أنه يتضح من بيئة المخاطر الخارجية الزاخرة بالتحديات مدى الحاجة إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي، حيث طبقت السلطات مجموعة من أهم عناصر اتفاقية بازل 3، والمعيار 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأطر البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي، كما طورت إطار النزاهة المالية

 

وأوصى برنامج تقييم القطاع المالي بأن يكون منهج الرقابة المصرفية أكثر اعتمادا على المخاطر وأكثر تطلعا إلى المستقبل، مؤكدا أنه ينبغي تطوير المنهجيات الرقابية المستخدمة في تقييم مخاطر الدعامة الثانية بحيث تكون مستويات رأس المال الإلزامي أكثر مراعاة للمخاطر

 

وأضاف التقرير أن إطار السلامة الاحترازية الكلية يتطلب تعزيز منظومة اتخاذ القرار وتحسين الاستراتيجيات، وينبغي سد عدد من فجوات البيانات لتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط على أساس عالمي موحد، وتحليل السيولة النظامية بالعملة الأجنبية، وإجراء تحليلات أكثر تفصيلا لمواطن الضعف في قطاعي الأسر والشركات للاسترشاد بها في معايرة أدوات السلامة الاحترازية الكلية حسب نوع المقترض

 

وقال: “يتعين مواصلة تحليل العلاقة بين الديون السيادية والبنوك، كما يمكن النظر في وضع السياسات الاحترازية اللازمة لتعزيز صلابة النظام بهذا الخصوص، وينبغي أيضا تعزيز الإشراف على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة على المخاطر”

 

ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات المعنية بهذا الأمر

 

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج تقييم القطاع المالي في الأردن بتاريخ 17 آذار الماضي بدون عقد مناقشات رسمية، وجرى الانتهاء من إعداد تقرير تقييم استقرار النظام المالي بتاريخ 23 شباط الماضي، ويستند التقرير إلى عمل البعثات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموفدة إلى الأردن في إطار برنامج تقييم القطاع المالي خلال شهري حزيران وتشرين الأول 2022