الحكومة المصرية تعتمد تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء وتحفيز التحول الرقمي
أقر مجلس الوزراء المصري اليوم مشروع قانون جديد يُعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إصلاحات تشريعية تراعي التطورات الحالية وتدفع نحو تبسيط الإجراءات وميكنتها.
التعديلات شملت زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي تُتخذ سكناً خاصاً من 24 ألف جنيه إلى 50 ألفاً، مع السماح برفع الضريبة تلقائياً عن العقارات المتهدمة أو المتضررة بفعل الكوارث أو القوة القاهرة. كما أُدرجت حالات جديدة لإسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير، منها وفاة المكلف دون تركة، أو الإفلاس، أو الغياب خارج البلاد لعشر سنوات دون ترك أموال.
ونصت التعديلات على الاكتفاء بإقرار ضريبي موحد للمكلفين الذين يمتلكون أو ينتفعون بعدة عقارات، مع تمكينهم من تقديمه إلكترونيًا تدريجياً. كما أُجبرت إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، إضافة إلى شركات المياه والكهرباء والغاز، على تقديم بيانات دقيقة تسهل عمليات الحصر والتقدير، في خطوة تهدف إلى تدقيق المنظومة الضريبية.
التعديل تضمن أيضًا السماح بالطعن الإلكتروني على نتائج الحصر والتقدير، وإلغاء صلاحيات مديريات الضرائب العقارية في الطعن، لتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، أسوة بما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بما يسهم في تسوية النزاعات وتقليل الأعباء عن المكلفين.
المصدر: RT
