أبو صعيليك: مذكرات التفاهم بين الأردن والإمارات ثمرة لرؤية التحديث الاقتصادي

قال رئيس المنتدى الاقتصادي الاردني النائب الدكتور خير ابو صعليك، إن مذكرات التفاهم التي وقعها الأردن والإمارات تمثل ثمرة لرؤية التحديث الاقتصادي وإضافة نوعية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية المستدامة بين البلدين الشقيقين.

وأكد أبو صعيليك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مذكرات التفاهم كشفت عن مساع ملكية سامية، دفعت الجهد العربي المشترك للخروج للواقع، وأطرت لمجال أوسع للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي، لتحقيق النمو الشامل المستدام والوصول الى إطلاق الإمكانات البشرية ورفع مستوى المعيشة.

وأشار الى ان اتفاقية تأسيس صندوق الاستثمار الاردني تعد نتيجة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة التي وقعتها الأردن ومصر والإمارات، وانضمت إليها لاحقا البحرين.

وأضاف، ان صندوق الاستثمار الاردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة قاما بوقت سابق بعمل مباحثات لدراسة الاتفاقية الذي أدى بدوره لتأسيس صندوق استثمار في الأردن، وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني، لغايات الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية تتجاوز قيمتها 5ر5 مليار دولار أميركي.

وأوضح، ان ذلك يهدف الى تنفيذ عدد من المشاريع في مقدمتها مشروع تم الإعلان عنه سابقا وهو تشغيل الميناء متعدد الأغراض، مؤكدا ان الاتفاقية كشفت أيضا عن مبادرة نوعية في غاية الأهمية التي تتمثل في مشروع سكة الحديد العابرة للحدود حيث تعود أهميتها بكونها تمثل جزءا من الشبكة الدولية لتوفير وقت وتكاليف النقل في المنطقة التي تعاني من ارتفاع في كلف النقل العالية، الأمر الذي ينعكس إيجابا في تطوير صناعة تنافسية عالية المستوى.

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي في أبو ظبي، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء المتعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.

أما المذكرة الثانية فقد وقعت بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار، فيما تضمنت الثالثة مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار، منها 75 مليونا دعما للموازنة العامة، وتشمل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة وإنشاء مدارس مهنية والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية وتنمية مهارات القراءة ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى