وزير الداخلية يعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة

أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بدء الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واصفاً إياها بجمعية غير مشروعة، وذلك خلال إيجاز صحفي كشف فيه عن حزمة من الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة. وأكد الفراية حظر جميع نشاطات الجماعة المنحلة، واعتبار أي تحرك لها مخالفة صريحة لأحكام القانون تستوجب المساءلة.

وشدد الوزير على أن لجنة الحل المختصة ستُسرّع عملها لمصادرة كافة ممتلكات الجماعة المنحلة، المنقولة منها وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. كما أعلن حظر الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها، مع إغلاق جميع مقارها في أنحاء المملكة، حتى وإن كانت تشترك فيها مع جهات أخرى، مؤكداً أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة.

وأوضح الفراية أن الأجهزة المختصة كشفت خلال الأيام الماضية عن محاولات لتهريب وإتلاف وثائق حساسة تتعلق بنشاطات الجماعة وارتباطاتها، إلى جانب ضبط عمليات تصنيع وتجريب متفجرات تورّط فيها عناصر من قيادات الجماعة المنحلة. وبيّن أن هذه المخططات كانت تستهدف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة في المملكة، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأمن والاستقرار، ورفضها القاطع لأي نشاطات أو تنظيمات خارجة عن القانون. وشدد على أن الدولة الأردنية تضمن حرية العمل السياسي ضمن الأطر القانونية، لكن دون السماح لأي جهة بالعبث بأمن الوطن أو الإخلال بوحدته، داعياً إلى التكاتف في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.