“العمل الإسلامي” يجمّد عضوية ثلاثة من أعضائه وردت أسماؤهم في قضية “تصنيع أسلحة”

قرّر حزب جبهة العمل الإسلامي تجميد عضوية ثلاثة من أعضائه، بعد ورود أسمائهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، على خلفية القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة أشخاص وُجهت إليهم تهم “جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وجاء قرار الحزب بعد تلقيه كتاباً رسمياً من سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي طلب توضيحات حول عضوية الأشخاص الثلاثة، إثر تدقيق الهيئة في الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، حيث تبين أن الأسماء المذكورة مسجلة رسمياً كأعضاء في الحزب.

ووفقاً لما ورد في رد الحزب، فإن الأعضاء الذين جُمدت عضويتهم هم: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات. وقد أكد الحزب أن قرار التجميد يأتي انسجاماً مع نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، وبما ينسجم مع مقتضيات المسؤولية السياسية والتنظيمية.

بدوره، طالب سجل الأحزاب في الهيئة الحزب بتزويده بالإجراءات التي تم اتخاذها بحق هؤلاء الأعضاء، وذلك في ضوء أحكام النظام الأساسي للحزب، مؤكداً أن متابعة عضوية الأفراد المتورطين في قضايا تمس الأمن الوطني تندرج ضمن مهامه الرقابية لضمان التزام الأحزاب بالقوانين والأنظمة المعمول بها.