البدادوة يرفض رفع مدة العقوبات البديلة ويحذر من تشجيع الجريمة
أبدى النائب أيمن البدادوة اعتراضه الشديد على مقترحات بعض النواب بزيادة مدة العقوبات المشمولة في بدائل العقوبات من ثلاث إلى خمس سنوات، معتبرًا أن هذا التوجه قد يحمل نتائج عكسية تؤدي إلى تشجيع ارتكاب الجرائم بدلاً من ردعها، وهو ما يتعارض مع الغاية من التشريع.
وخلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، شدد البدادوة على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على المادة الثالثة من مشروع القانون، لا سيما ما يتعلق باستثناء بعض الجرائم الجسيمة من العقوبات البديلة.
وركّز البدادوة على أهمية استثناء جنايات هتك العرض من البدائل السالبة للحرية، واصفًا هذا النوع من الجرائم بـ”المشين وغير المقبول شعبيًا”، معتبرًا أن منح مرتكبي مثل هذه الجرائم فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة يعد مساسًا بثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ضمن مشروع القانون المعدل على أن المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة يحدد مدة العقوبة البديلة بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في حالات الجنح، ولا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاث سنوات في الجنايات، وهو ما أثار جدلًا تحت القبة بشأن نطاق هذه العقوبات والجرائم المشمولة بها.
