«التعليم العالي» تقترح إلزام القطاع الخاص بالإبلاغ عن حملة الشهادات الوهمية

اقترح الدكتور بدر أبو العلا، مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات، خلال ندوة «آفة الشهادات المزورة» التي عقدت الاثنين في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حظر تعيين حاملي الشهادات المزورة والإبلاغ عنهم، وإلزام كافة جهات التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتأكد من صحة شهادات المعينين بها ومعادلتها، وتنظيم عملية الإعلان عن مؤسسات التعليم والتدريب، وسنّ تشريعات تنظيم الإعلانات عن مؤسسات لتعليم والتدريب، وتشريعات على المستوى الاتحادي تلزم كافة جهات التوظيف بالتأكد من صحة شهادات العاملين، وتشريعات تلزم كافة جهات التوظيف بالإبلاغ عن المشاركين في عمليات تزوير الشهادات للجهات المعنية وتشريعات تجرّم إنشاء الجهات المصدرة للشهادات الوهمية والمزورة والتعامل معها.

وقال أبو العلا، بدر أبو العلا، إن هناك 2500 مؤسسة عبر العالم تمنح درجات تعليمية وهمية، عبر أكثر من 200 ألف شهادات مزورة سنوياً وتجاوزت عائداتها مليار دولار، موضحاً أن عدد درجات الدكتوراه المكتسبة الحقيقية في الولايات المتحدة سنوياً تراوح بين 40 إلى 45 ألف شهادة بينما يتجاوز عدد شهادات الدكتوراه الوهمية 50 ألف شهادة، مشدداً على أن هناك تزايداً في إمكانية الحصول على درجات علمية من خلال التعليم الإلكتروني، صاحبه زيادة مطّردة في مكاتب بيع الشهادات، لافتاً إلى أن في بكين وحدها هناك من 100 مكتب لبيع الشهادات تم حصرها في 2013.

وأكد أن الشهادات الوهمية باتت ظاهرة عالمية، وبات لأي شخص يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال مكاتب وهمية منتشرة على مستوى العالم وعبر الإنترنت مشيراً إلى أنه وصل الأمر بمنح هذه الشهادات لحيوانات مثل القطط والكلاب، فضلاً عن استخدام أساليب إعلانية لترويج هذه الشهادات ومنها إغراء العميل بشراء شهادة علمية والحصول على أخرى مجاناً.

وقال أبو العلا إنه في الآونة الأخيرة اكتشف في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي عشرات من حالات التزوير أو الشهادات الأكاديمية المزيفة التي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، وتنتمي بعض الشهادات المزورة إلى مسؤولين ومديرين وغيرهم ممن يشغلون مناصب السلطة، ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد من السلطات المعنية قبل ازديادها وانعكاساتها على المجتمع.