بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجدد التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

نحتفل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي لم يبق سواه على هذه الأرض يكابد إحتلالا استعماريا وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا وإضطهادا يوميا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، لنؤكد موقفنا الثابت ودعمنا المطلق لنضاله العادل والمستمر دفاعا عن أرضه ومقدساته وكرامته وسعيا لنيل الحرية وتقرير المصير.
وتتزامن هذه المناسبة م
ع ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا قطاع غزة، من عدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد مئات الآلاف من العائلات، والتدمير المتعمد للمنازل والمشافي واماكن العبادة والمدارس والبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

لقد أكدت المنظمة موقفها، في هذا الصدد، في القرار الصادر عن القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2023 بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة هذا العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

تؤكد منظمة التعاون الإسلامي، في هذه المناسبة، على أن غياب العدالة والشرعية الدولية وإزدواجية المعايير قد شجع إسرائيل، قوة الاحتلال، على مواصلة جرائمها ومكنتها من الإفلات من العقاب، وساهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين. وتدعو، في هذا الصدد، إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا.
كما نؤكد في منظمة التعاون الإسلامي رفضنا المطلق لخطط إسرائيل، قوة الاحتلال، الإجرامية الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وبما فيها مدينة القدس المحتلة، تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن الإقدام على هذا العمل الشنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها.

كما نحذر، في هذه المناسبة، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما على المسجد الأقصى المبارك. ونجدد التاكيد، في هذا الصدد، على مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
لقد تابعنا ببالغ القلق استمرار تصاعد وتيرة الاعتداءات والجرائم والتحريض والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحذرنا في أكثر من محفل دولي من خطورة هذه الاعتداءات التي تنذر بمزيد من العنف والتوتر. ونطالب في هذا الصدد بأن تتحول الإدانة الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وفاعلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وذلك في إطار دعم جهود وفرص تحقيق السلام.

واذ تؤكد منظمة التعاون الإسلامي، في هذه المناسبة، على دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، فإنها تجدد دعوتها للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.