تمديد إعفاءات الشقق السكنية والأراضي

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ”تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار” حتى نهاية عام 2020.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.

وأكّد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.