تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح لنائب وعين سابق

أنهت هيئة قضائية مختصة بقضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمان، الاستماع إلى شهود النيابة العامة في إحدى القضايا الخاصة بشركة مساهمة عامة محدودة، والمتهم فيها شخص خدم بموقعي نائب مجلس نواب سابق ومجلس أعيان سابق، بالإضافة إلى ابنه وشخص ثالث عضو في مجلس إدارة الشركة.

وعقدت هيئتان قضائيتان، اليوم الأربعاء، عدة جلسات للنظر في قضايا فساد منظورة أمامها ومن بينها الاستماع إلى شهود في قضية شركتي تأمين مساهمات عامة ومحدودة، وأسندت النيابة العامة للمتهمين فيها تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح.

واستمعت الهيئة القضائية إلى 16 شاهد نيابة في قضية الشركة الأولى، وهناك ثلاثة شهود خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية، ورفعت الجلسة إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية شهود النيابة العامة في قضية الشركة الثانية.