عبيدات: اللقاح يجب ان يكون اختيارا حاليا والقانون يجيز الاجبار عليه

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الحكومة ستقيّم بعد 10 أيام الوضع الوبائي وإذا ما كان يسمح فسيتم اتخاذ قرارات بالتخفيف على قطاعات أخرى وقد يكون حظر الجمعة من ضمن القرارات.

وبين في حديثه الأحد، أن دراسة أجرتها وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية كشفت تأثير كل إجراء على المنحنى الوبائي، مؤكداً أن الأرقام التي شهدناها في نهاية العام الماضي كان متوقع تسجيلها سابقاً في الدراسة.

وحول اللقاحات أوضح عبيدات، أن الائتلاف الذي انضمت له الأردن يقوم بالتعاقد مع الشركات التي تنجح بالوصول إلى لقاحات فعالة وآمنة، وتم الاتفاق على أن يقوم الائتلاف بتغطية نحو 10% من السكان أي بما يكفي لتطعيم مليون مواطن.

وأشار عبيدات إلى أنه قد يكون اللقاح عند بعض الشركات يتم عن طريق أخذ جرعة واحدة لكن الأهم تغطية النسبة المتفق عليها مع الائتلاف.

كما تم الاتفاق مع شركة فايزر على تزويد الأردن 5-10% من المواطنين أي قد يصل إلى مليون جرعة أو مليوني جرعة كونها تؤخذ عبر جرعتين للشخص الواحد.

وأضاف عبيدات إلى أن الوزارة تسعى إلى تطعيم ما نسبته 20-25% من سكان المملكة، و”نتمنى ان نستطيع اعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن”.

ولفت إلى أن المطعوم لغاية الآن لابد أن يكون اختياراً رغم أن قانون الصحة العامة سمح للوزارة أن تجعل المطعوم اجباريا في مثل هذه الظروف، لافتا إلى هناك رغبة بأن يبقى أخذ المطعوم اختيارياً.

ونوه بأن المطاعيم هي من الاكتشافات التي ساهمت بالقضاء على الكثير من الأمراض ولولاها لما كان العالم بالشكل الذي نراه، مؤكدا أهميتها في إعادة الحياة إلى ما كانت عليه.

وعن موعد وصوله قال عبيدات: “إن الاتفاق كان مع فايزر على أن يصلنا في الربع الأول من عام 2021، لكن هناك اتصالات بأن يصل اللقاح خلال الـ10 الأيام الأخيرة من كانون الثاني”، مشيرا إلى استعدادات وبرامج مفصلة وعادلة للتعامل مع عمليات التطعيم.

وأضاف “لا واسطة ستكون في اختيار القوائم التي ستتلقى المطعوم حين وصوله”، مؤكداً “العدالة ستكون من خلال توزيعه على الفئات الأكثر حاجة لذلك”.

وكشف عبيدات عن تسجيل 135 ألف عبر منصة وزارة الصحة لتلقي المطعوم مبيناً أن الهدف هو الوصول إلى ما لا يقل عن مليوني مواطن.

ويحق وفق عبيدات، لكل من تجاوز 16 عاما أن يسجل عبر المنصة لتلقي اللقاح.