مسابقة قضائية للمحامين للتنافس على شواغر قضائية بالدرجتين 5 و6

أعلن المجلس القضائي أنَه اعتبارا من الخامس من أيلول المقبل سيتم فتح باب التقدم للمسابقة القضائية للمحامين الاساتذة، ولمدة خمسة أيام تنتهي الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 9 من شهر أيلول لتوافر شواغر قضائية في الدرجتين الخامسة والسادسة.

 

وأوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي القاضي وليد كناكرية الاثنين، أنه يشترط في من يتقدم للمسابقة أن لا يتجاوز 45 عاما من عمره بتاريخ الأول من كانون الثَّاني 2021 وتحقيق الشروط الواردة في المادة 9 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنــــة 2014 وتعديلاته.

 

وبين أنَّ المادة 9 من قانون استقلال القضاء تنص على أن المتقدم لهذه الشواغر يجب أن يكون أردني الجنسية، وبلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصِّحية للتعيين، ومتمتعـا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تـأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رُد اعتباره أو شمله عفو، وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسـلوك.

 

وتشير نفس المادة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس، وأن يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية الماجستير في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة الدكتوراة في الحقوق.

 

وأكد كناكرية انه نظراً للظروف الصحية وبهدف الحفاظ على السلامة العامة للجميع، فقد تم اعتماد البريد الالكتروني للأمانة العامة للمجلس القضائي [email protected] كوسيلة لاستقبال طلبات التقدم وفق النموذج المحمل على الموقع الالكتروني للمجلس.

 

وأكد أنَّ الموقع يستقبل الوثائق المطلوبة وهي صورة عن هويـة الأحوال المدنيـة، وصورة عن شـــهادة الثانويـــة العامـــة، وصورة عن الشهادات الجامعية، وشهادة عدم محكومية حديثة الصدور، وكتاب صادر عن نقابة المحامين يثبت مدة مزاولة المتقدم للمهنة بالإضافة إلى عدم وقوع أي عقوبات تأديبية بحقه.

 

وأوضح انه سيتم عقد الامتحان التحريري للمحامين ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفق تعليمات وأسس المسابقة القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى