توقيف مسؤول سعودي بتهم فساد… تقاضى مبلغ 34 ألف دولار
أعلنت السعودية عن توقيف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة تقاضي 126646 ألف ريال (حوالي 34 ألف دولار)، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية في سلسلة تغريدات على حسابها عبر “تويتر” إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وضبط متورطين بها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت إلى أن “أبرز القضايا تمثلت في تورط 3 من منتسبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على 5.767.500 مليون ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لكيان تجاري متعاقد مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27 مليون ريال على قيمة مشروع تابع للرابطة والمنفّذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في تسلم تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها”.
وتابعت أنها باشرت إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لتعديهم على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وتعمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
ولفتت إلى أنه تم توقيف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على 126646 ألف ريال من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة، وإيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهما بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما.
وأشارت إلى أنه تم توقيف موظف يعمل مراقبا ميدانيا ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على 264.050 ألف ريال على دفعات لفترات متفاوتة، من كيانات تجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط 6 مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
وأضافت أنه “جرى إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ 1.900.000 مليون ريال على دفعات من كيان تجاري، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي، واختلاسه 50 مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة (مقيم) نصيبه من المبلغ 25 مليون ريال، وإيقاف 3 موظفين ببنك لتأسيسهم كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على 400 ريال من كل 100 ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف 4 مواطنين لتأسيسهم كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف 4 مقيمين لجمعهم المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها نحو 150 مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة”.
