الإمارات تبدأ العمل بقانون المعاملات المدنية الجديد وخفض سن الرشد إلى 18 عاماً
دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم 25 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتباراً من يوم امس الاثنين ، في تحول تشريعي مهم يعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز تمكين الشباب ومنحهم مساحة أوسع لممارسة حقوقهم القانونية باستقلالية ومسؤولية أكبر.
ويأتي هذا القانون ضمن رؤية متكاملة تستهدف دعم فئة الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية، حيث يمنحهم قدرة أكبر على إدارة شؤونهم واتخاذ قراراتهم بشكل مستقل، بما يعزز دورهم في المجتمع ويواكب التطورات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت أبرز التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو ما يتوافق مع المعايير المعتمدة في العديد من الأنظمة القانونية العالمية، ويهدف إلى تحقيق الاتساق التشريعي مع قوانين أخرى ذات صلة مثل قوانين الأحداث والعمل، بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية وتعزيز وضوح المركز القانوني للأفراد.
كما ساهم التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع نظيرتها الجنائية عبر اعتماد معيار موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز الانسجام بين التشريعات المختلفة ويحد من التباين في تفسير القوانين وتطبيقها، مما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة القانونية في الدولة.
وشملت التعديلات خفض سن القاصر الذي يمكنه طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، في خطوة تدعم ريادة الأعمال وتشجع الشباب على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني واضح، حيث يحق للقاصر المميز بعد بلوغه هذا السن إدارة أمواله بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة وفق الضوابط المحددة.
