السليحات: لا استثناء لأي مؤسسة من الرقابة ولجان مشتركة لمعالجة الملاحظات
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات على أن اللجنة تتابع بدقة جميع المخرجات والتوصيات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، مؤكداً أنه لن يتم استثناء أي مؤسسة من المعالجة أو المساءلة، وأن جميع الجهات الرسمية خاضعة للرقابة المالية والإدارية.
وأوضح السليحات في رده على النائب ناصر النواصرة أن اللجنة المالية قامت بدراسة شاملة لكافة الملاحظات، وتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية وديوان المحاسبة لضمان تنفيذ التوصيات ومعالجة التجاوزات إن وُجدت، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج إصلاحي يعزز الشفافية والمساءلة.
وبيّن السليحات أن وزارة التربية والتعليم كانت من أبرز الوزارات التي شملها التقرير، حيث تضمن 20 مخرجاً رقابياً يتعلق بأداء الوزارة، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لمتابعة هذه المخرجات والوقوف على تفاصيلها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأكد السليحات أن اللجنة المالية تعمل بروح الفريق وتنسق بشكل يومي مع الجهات الرقابية لضمان تحقيق العدالة المالية والرقابية، لافتاً إلى أن مجلس النواب يتابع عن كثب تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة في مختلف المؤسسات الرسمية، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.
