المطاعم الشعبية ومحال الحلويات في الأردن رهن الإفلاس ..

غدير الربيحات

تحت وسمي #انقذوا أصحاب المطاعم #ادعموا قطاعال مطاعم
عبرت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عن واقع الضرر الذي لحق بكافة المطاعم بمختلف تصنيفاتها ومحال الحلويات في المملكة خلال ما تمر به المملكة جراء أزمة كورونا في محاولة للفت أنظار الجهات الرسمية والقطاعات الحكومية لواقع المطاعم التي أوشكت على الإفلاس والدمار الإقتصادي من حيث عدم القدرة على الإيفاء بالإلتزامات المالية المترتبة عليهم خلال هذه الفترة.

وبالتواصل مع نقابة أصحاب المطاعم قال النقيب، عمر العواد، أن قطاعي المطاعم والحلويات هم الأكثر تأثراً خلال هذه الفترة العصيبة جداً، فالقطاع يشهد في فترة سابقة تراجع سافر في المبيعات والقوة الإقتصادية وضعف الأداء العملي نظراً لتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ولكن على الأقل كان هناك فسحة أمل ورهان على التعافي الإقتصادي والمالي، ولكن أزمة الكورونا لم تمنح فرصة للعمل خاصة مع صدور أمر الدفاع المتعلق بمنع التجوال ومنع العمل وإغلاق القطاعات الصناعية والتجارية بما فيها المطاعم.

وأضاف أن الإغلاق جاء بشكل مفاجيء بحيث لم يتمكن أصحاب المطاعم من إدارة أوضاعهم الداخلية وترتيب محتوى محلاتهم من مخزون غذائي (لحوم ،دواجن ، أجبان ، وخضراوات) جميعها مواد غذائية وبكميات كبيرة لها صلاحية انتهاء محددة كان الإغلاق أول رصاصة توجه للقطاع اذ حُرم أصحاب المطاعم من الوصول إلى محالهم لغايات حفظ المواد بالشكل الصحي الأمثل أو وفقاً لطرق الوقاية والسلامة العامة أو حتى التخلص من المحتوى التالف ، في الوقت الذي وزعت فيه التصاريح بالمئات عشوائياً لأشخاص وقطاعات لا تتساوى في الأهمية مع قطاعنا.

ومن جانب أخر قال العواد أن السماح لقطاع المواد التموينية من بقالات وملاحم ومخابز للعمل واستثناء المطاعم كان مجحفاً وضاراً بحق المطاعم فالمخابز صادرت دور المطاعم والحلويات في بيع المعجنات والحلويات العربية والغربية، وإن قطاع المطاعم كان من شأنه تخفيف حالة الإزدحام على القطاعات التموينية وأيضا تخفيف الأضرار الواقعة على القطاع.

وكانت مطالب أصحاب المطاعم كالتالي وتم تبنيها وتقديمها عبر عريضة رسمية للجهات المختصة حتى تتعامل معها الحكومة بشكل جاد ومنها:

1- النظر في الإيجارات الخاصة بالمحال التجارية والتي تعمل كمطاعم بمختلف تصنيفاتها وخاصة الشعبية منها ومحال الحلويات وتوجيه أصحاب العقارات بصرف النظر عن الايجارات الشهرية المترتبة أذار ونيسان على الأقل.

2- أن تمتنع شركة الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي عن هذا القطاع أو التهديد بفصل التيار حتى نهاية حزيران وعمل تسوية غير مشروطة لتقسيط المبالغ المستحقة عن الفترات السابقة وجدولتها بشكل يضمن قدرة المطاعم على السداد.

3- إعادة النظر في رسوم تصاريح العمالة الوافدة نظراً لكلفتها المرتفعة جداً وغياب القدرة الفعلية على دفعها نظرا لعدم وجود سيولة إضافة إلى ضرورة تمديد فترة تصويب الأوضاع غير المشروط بالنسب أو الضمان الإجتماعي .

4- إيجاد آلية مناسبة لدعم العاملين في هذا القطاع نظراً لعدم القدرة على دفع الرواتب والأجور فأغلب المطاعم تعمل بنظام المياومة وخاصة الشعبية وغياب البيع يعني غياب القدرة على دفع المستحقات المالية لهم بالتالي تسريح الآلاف منهم وهذا يعني ضغط إضافي على سوق العمل نظراً لإرتفاع عدد المتعطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة، مما يعني ضرورة رصد العاملين ودعمهم عبر الصناديق الوطنية والضمان الإجتماعي كحد أدنى عن شهري أذار ونيسان.

5- النظر في كلف ورسوم التراخيص المترتبة على هذا القطاع سواء أكانت لأمانة عمان والبلديات وإصدار قرار يقضي بتخفيض قيمها نظراً لغياب الانتفاع منها خلال هذه الفترة.

وتوجه أحد أصحاب المطاعم، السيد أحمد شديد، بخطاب عبر صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة به مطالب دعماً حكومياً عن طريق نقابة أصحاب المطاعم للخروج من الأزمة بأقل أضرار ممكنة، بالإضافة إلى تواصله مع أصحاب المطاعم لعمل مجموعة على تطبيق “واتس اب” يتم فيه الاتفاق فيما بينهم عن مطالبهم الرسمية للخروج من الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

وتتمثل مطالبهم بالإعفاء من رسوم التراخيص ومن ضريبة المبيعات لشهري “آذار ونسيان” على أقل تقدير والضغط على اصحاب العقارات لإعفائهم من ايجار شهري آذار ونيسان كمنشآت لا تعمل في ظل الأزمة مع مراعاة وضع اصحاب العقارات، ومراجعة فواتير الكهرباء او عدم قطع التيار الكهربائي عن المطاعم وتقسيط الدفعات، والحصول على دعم حكومي على الفواتير بالإضافة إلى تخفيض رسوم تصاريح العمل عن المطاعم لسنة ٢٠٢٠، والسماح للمطاعم بالعمل من خلال آلية توصيل الطعام إلى المنازل ضمن اجراءات احترازية وتعقيم كامل.

وأشار شديد إلى ما تعرضوا له أصحاب المطاعم من ضغوطات من حيث تلف البضائع المخزنة في ثلاجات المطاعم، وعدم إمكانيتهم لدفع رواتب الموظفين في ظل ظروف الأزمة، وأضاف “فلا ذنب هنا للعامل ولا ذنب لصاحب المطعم ولا ذنب لمؤجر المطعم أيضاً” فيجب الموازنة بينهم حتى لا يُظلم أحد منهم.

وتواصل أيضاً مع نقابة أصحاب المطاعم التي أوصلت لهم رسالة بأنها مع مطالبهم قلباً وقالباً وبتصريح منهم أشارت أنه سيتم إعلان عريضة رسمية بمطالبهم سنداً وعوناً لهم، معزيتاً خسارتهم وأضرارهم خلال فترة الأزمة.