بلينكن: أي توسع في مستوطنات الضفة الغربية سيتعارض مع القانون الدولي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون”غير متوافق مع القانون الدولي”، وذلك في موقف مخالف لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه المستوطنات.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: “لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم”.
وأضاف: ” المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا يضعف ولا يقوي أمن إسرائيل”.
وكانت إدارة ترامب خالفت السياسة الأمريكية التقليدية عندما أعلنت أن المستوطنات “لا تنتهك القانون الدولي” .
ففي عام 2019، خلال عهد ترامب، زعم وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو أن “إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض، في حد ذاته، مع القانون الدولي”.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريش، الخميس، إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون إسرائيليا في العشرينيات من عمره وأصابوا 6 آخرين.
وأدان بلينكن يوم الجمعة هذا الهجوم، وقال إنه يشعر “بخيبة الأمل” إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستقوم بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ومع ذلك، من غير الواضح ما هي الإجراءات التي ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذها إذا مضت إسرائيل في هذا التوسع.
ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، التفسير القائل بأن تصريحات بلينكن كانت بمثابة “تراجع”، وقال “بدلا من ذلك إنها تؤكد من جديد السياسة القديمة التي خالفتها إدارة ترامب”.
وقال كيربي: “لقد كانت سياسة أمريكية طويلة الأمد، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، مفادها أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية لقضية السلام – وبصراحة، فهي أيضًا تتعارض مع القانون الدولي، وتحافظ هذه الإدارة على هذه المعارضة الصارمة لتوسيع المستوطنات”.
وأضاف أن تصريحات بلينكن “حددت الموقف الذي كان ثابتا على مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية – إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة”.
