قريبا قرار وقف إجراء فحص تطابق الأنسجة لعمليات نقل الكلى


من المتوقع أن يصدر قرار بوقف إجراء فحص تطابق الأنسجة لغايات إجراء عمليات نقل الكلى إلا بعد موافقة المركز الأردني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة.

وكان اجتماع عقد قبل نحو 7 أشهر وفق ما أكده مصدر مطلع ، ضم عدة جهات منها وحدة البحث الجنائي، وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية، ومديرية الترخيص والمهن في وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الشؤون القانونية والرقابة، لاتخاذ اجراءات بهذا الصدد.

وكما أوضح المصدر فإنه تم الاتفاق بعد الاجتماع، بعدم السماح لأي شخص بعمل فحص تطابق الأنسجة لغايات إجراء عمليات نقل الكلى، إلا بعد موافقة مركز زراعة الأعضاء في مستشفى البشير، والتأكد من ان لدى الشخص معاملة لزراعة الكلى بالأردن، ووجود متبرع ومتلق، وبعد ذلك تتم دراسة الحالة من قبل المركز وإعطاء الموافقة بإجراء الفحص في أي مختبر أو مكان اخر.

وبين المصدر ان على جميع المختبرات ان تعود لمركز زراعة الأعضاء قبل إجراء هذا الفحص، حيث يتطلب من المريض ان يكون معه أيضا تقرير رسمي من قبل طبيب أعصاب أو مختص، يؤكد حاجته لإجراء فحص تطابق الأنسجة.

ويأتي هذا الاجراء كما أوضح المصدر، منعا لحدوث صفقات لبيع الأعضاء سيما (الكلى) من الأردن الى أي بلد اخر او حتى داخله، والسيطرة عليها قبل ان تحدث، والحد من أي تلاعب في هذا الاتجاه، وضبط المخالفات إن وجدت.

وكشف عن ان وحدة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي ضبطت في وقت سابق، بعد الاستقصاء والتحري 7-8 مخالفات بهذا الشأن لأشخاص أجروا فحص تطابق الأنسجة، لغايات إجراء عمليات نقل الكلى خارج الأردن بهدف الاتجار بها وبيعها.

وبحسب المادة (4) من قانون الانتفاع بالأعضاء لعام 1977، فإنه لا يجوز التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح، وأن يوافق المتبرع خطيا وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه، وذلك قبل عملية النقل.

كما ان القانون الأردني لا يجيز التبرع بالكلى إلا في حالة الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، أو في حالات التبرع العاطفي أي التي تجرى بين الأزواج فقط
.الرأي

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى