أرامكو السعودية ترفع توزيعات الأرباح 30 بالمئة رغم انخفاض صافي ربح 2023

رفعت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح 24.7 بالمئة إلى 121.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وكمياته مما يظهر استمرار اعتماد الدولة على عوائد النفط بينما تسعى لتنويع مواردها.

وقالت أرامكو يوم الأحد إن الأرباح رغم انخفاضها من 161.1 مليار دولار في 2022، سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح في 2023 بنسبة 30 بالمئة إلى 97.8 مليار دولار. وشكلت عوائد النفط 62 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة العام الماضي.

وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر حوالي 82.2 بالمئة من شركة أرامكو، بشكل كبير على مدفوعاتها السخية والتي تشمل أيضا العوائد والضرائب. وتنفق أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مليارات الدولارات في محاولة للتنويع وإيجاد مصادر بديلة للثروة بعد أن اعتمدت على النفط لعقود من الزمن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر “موازنتنا تظل قوية حتى بعد برنامج النمو الكبير وتوزيعات الأرباح”.

ويتوقع الناصر أن يصل الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 104 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من ​​102.4 مليون برميل في المتوسط في 2023.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة الأجندة الاقتصادية الطموحة للدولة، والمعروفة باسم رؤية 2030. ونقلت الحكومة ثمانية بالمئة من أسهم أرامكو إلى شركات مملوكة بالكامل للصندوق الأسبوع الماضي. ويمتلك الصندوق السيادي 16 بالمئة من شركة أرامكو.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار رغم النتائج. وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 43.1 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الأول.

وزادت توزيعات الأرباح الأساسية أربعة بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء تسعة بالمئة.

وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023 ارتفاعا من 38.8 مليار دولار في 2022. وتتوقع أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 مليار و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.

وقال زياد المرشد المدير المالي للشركة في اتصال مع وسائل الإعلام إن هذا النطاق واسع لأنه بالنسبة للاستثمارات الخارجية “هناك عنصر توقيت لا نتحكم فيه بشكل كامل”.

ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير كانون الثاني بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل يوميا.

وقالت أرامكو إن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار “إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028″.

وقال المرشد إن معظم المدخرات متوقعة في السنوات الأخيرة، لذا سيتم تحديد كيفية إنفاقها مع ظهور الفرص. وأضاف أن أولويات استخدام النقد الإضافي تشمل الحفاظ على النفقات الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح الأساسية، والنمو الرأسمالي، والتوزيعات الإضافية، ومواصلة تقليص المديونيات.

وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.

وقال الناصر إن استثمارات المنبع، بما في ذلك الغاز، ستشكل حوالي 60 بالمئة من النفقات الرأسمالية في 2024-2026، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، وستكون بالنسبة للمصب نحو 30 بالمئة و”الطاقات الجديدة” نحو 10 بالمئة.

وأضاف الناصر “بينما نتجاوز ذلك، خلال السنوات العشر المقبلة، ستكون نسبة المنبع نحو 50 بالمئة، والمصب نحو 35 بالمئة، والطاقات الجديدة نحو 15 بالمئة”.

وأضاف أن الاستثمار في الغاز سيساعد في تحرير المزيد من النفط للتصدير، فضلا عن إنتاج المزيد من السوائل المرتبطة باستخراج الغاز.

وارتفعت أسهم أرامكو نحو 1.7 بالمئة إلى 32.3 ريال للسهم، وهو ما يزيد قليلا عن سعر الطرح العام الأولي في 2019 البالغ 32 ريالا. وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم أرامكو.