تراشُق بالتصريحات للتهرب من المسؤولية في قضية الكلاب الضالة بين وزارتي الزراعة والإدارة المحلية
تراشَق ناطقي وزارتي الإدارة المحلية والزراعة يوم أمس الأربعاء، التهم في المسؤولية من قضية الكلاب الضالة الي انتشرت في الآونة الأخيرة، وشكلت تهديدا على حياة المواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الإدارة المحلية محمد ملكاوي في تصريحات صحفية لسرايا يوم أمس الأربعاء، إن القوانين الصادرة عن وزارة الزراعة تمنع قنص الحيوانات عموما ومنها الكلاب الضالة، لافتا الى أن دور البلديات يقتصر على تطبيق القوانين.
وردت وزراة الزراعة من خلال بيان رسمي على تصريحات الإدارة المحلية، أكدت فيه أن دورها بما يخص الحيوانات عموما ومنها الكلاب الضالة وفق القانون يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية فقط.
وأوضحت أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها يعد من اختصاص وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى بحسب نص المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / والتي تبين أنه تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية ومنها: الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.
وفي ظل هذا التخبط والتهرب من المسؤولية، حيث أن كل جهة حكومية تلقيها على الأخرى، يبقى المواطن الأردني يعيش حالة من الخوف والهلع على أفراد أسرته عند ذهابهم الى مدارسهم أو جامعاتهم أو عملهم، لحين معرفة الجهة المسؤولة عن إيواء الكلاب الضالة التي تتجول من خلال قطعان في مختلف الأحياء، وتهدد أمن المواطنين.
