خطة كويتية طارئة لحماية «الأمن المائي» واستدامة المياه الجوفية
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح اجتماعاً حكومياً موسعاً لبحث آليات تعزيز موارد المياه الجوفية في الكويت ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم منظومة الأمن المائي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي للمياه في البلاد، ويأتي هذا التحرك في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بتأمين الموارد الحيوية وتعزيز الاستدامة المائية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف المياه والطاقة والنفط، حيث شارك وزير النفط طارق الرومي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة بودي إلى جانب قيادات من مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير الخطط الوطنية المتعلقة بإدارة المياه الجوفية وتعزيز قدرات التخزين الإستراتيجي بما يضمن استقرار الإمدادات المائية وتحقيق أعلى مستويات الأمن المائي في الكويت، كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في عمليات الاستكشاف والإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما تناولت المناقشات دور الجهات الحكومية والمؤسسات النفطية والعلمية في دعم مشاريع المياه الجوفية ورفع كفاءة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمخزون المائي في الكويت، وتم التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
ويعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة الكويتية نحو تعزيز خطط الأمن المائي باعتباره أحد الملفات الإستراتيجية الحيوية المرتبطة بالأمن الوطني والتنمية المستدامة، كما يؤكد حرص القيادة الكويتية على متابعة المشاريع المرتبطة بالمياه والطاقة وتطوير الحلول التي تدعم استقرار الموارد الحيوية في الدولة.
