الصوراني: شبح التعليم عند بعد يربك تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة

أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أن هناك تخوف لدى أولياء الأمور من تكرار سيناريو العام الماضي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى إرجاء تسجيل أبنائهم في المدارس.

وقال الصوراني في تصريح لـ”رؤيا”، إن هناك وقت كاف لبداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، داعيا أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم.

وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبوقديس أكدوا مرارا وتكرارا على أن التعليم لهذا العام سيكون وجاهيا، مشيرا إلى أن جميع تلك التأكيدات الحكومية لن تكون على العكس مع بداية الفصل الدراسي.

وأوضح الصوراني أن عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية، تبعا لبيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ نحو 135 ألف طالب وطالبة في العام 2020، مبينا أن الطاقة الاستيعابية لدى المدارس الخاصة أيضا قلت عن ما كانت عليه.

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن عملية انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة، تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وبداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، تزامنا مع أول يوم دراسي.

ولفت المساعفة في تصريح لـ”رؤيا” إلى أن هناك العديد من أولياء الأمور يعملون على تسجيل أبنائهم في أكثر من مدرسة.

وفي سياق آخر يتعلق بالفاقد التعليمي، أكد المساعفة أن البرنامج يسير وفق ما هو مخطط له وفق اشتراطات صحية تضمن توفير بيئة صحية آمنة، موضحا أن هناك ارتياح ملحوظ من قبل أولياء الأمور والمعلمين والطلبة، فيما يتعلق بجودة التنفيذ والملازم التي تم إعدادها، حيث إنها تتمتع بالتشويق والرشاقة.

وفيما يتعلق بحجز ملف الطالب من قبل مدارس، أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة، أن حجز ملف الطالب في حال بقيت عليه مستحقات مالية للمدرسة الخاصة، أمر لا يجوز ومخالف ضمن تعليمات ترخيص المدارس الخاصة، مضيفا أن قضية المستحقات المالية تكون بين المدرسة وولي الأمر، والطالب لا علاقة له فيها.

وكان مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف قد كشف أن عقوبات يتم اتخاذها بحق المدارس الخاصة التي تحجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.

وقال المعاريف إن العقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بـ”حجز الملفات وإخراج الطلبة” من المدرسة لأسباب مالية، قد تصل إلى تحويلها للمحكمة المختصة وتغريمها بغرامة مالية من 10 – 100 ألف دينار، فيما يتم تحصيل ملفات الطلبة عن طريق الحاكم الإداري، مؤكدا أن أن حجز الأوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.