بنك باركليز يعتزم فرض قيود جديدة على تمويل قطاع النفط والغاز

قال بنك باركليز، أكبر مقرضي قطاع النفط والغاز في بريطانيا، لرويترز إنه سيوقف التمويل المباشر للأعمال المرتبطة بحقول النفط والغاز الجديدة، وسيفرض حدودا على الإقراض لدائرة أوسع من شركات الطاقة تشمل تلك التي تسهم في توسع إنتاج الوقود الأحفوري.

الخطوة جزء من إطار عمل نشرته يوم الجمعة يتناول تمويل المشروعات المرتبطة بتحول الطاقة، وتأتي في أعقاب ضغوط مكثفة من جماعات معنية بالمناخ بشأن سياستها حيال قطاع الطاقة وسط زيادة في الانبعاثات الضارة بالمناخ من حرق الوقود الأحفوري.

وبالإضافة إلى ذلك، واعتبارا من 2025، سيعمل البنك على الحد من زيادة التمويل للشركات غير متنوعة القطاعات مثل الشركات التي تعمل في التنقيب بشكل حصري إذا كان أكثر من عشرة بالمئة من إنفاقها موجها نحو توسيع الإنتاج على المدى الطويل.

وقالت لورا بارلو رئيسة قطاع الاستدامة في مجموعة باركليز (LON:BARC) إن السياسة الجديدة تأتي في إطار التزام المجموعة بخفض الانبعاثات ذات الصلة بإقراض البنك وزيادة التمويل للبدائل الأكثر صداقة للبيئة.

وأضافت “يتعلق الأمر بتعزيز تركيزنا على تحول الطاقة