المحكمة تدين موظفين في وزارة المياه وتسند لهم تهمة الإهمال
نشرت عدة مواقع خبرا حول صدور حكم قضائي والسجن لعدة موظفين بسبب شراء حفارات والموضوع انه قد تم شراء حفارات آبار مياه عن طريق استدراج العروض وحسب قرار رئيس الوزراء خلال جائحة كورونا والحاجة لتامين مصادر مائية وتم تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبعد التحقيق تم توجيه عدة تهم لكافة اعضاء اللجنه الفنيه ولجنة الشراء الخاصة المشكلة لهذه من قبل رئيس الوزراء للاستعجال بحفر الابار التي تحتاجها وزارة المياه والري وهي :
أولا :جنحة هدر المال العام
ثانيا :جناية استثمار الوظيفه بالاشتراك
ثالثا :جنحة الإهمال الوظيفي
رابعا :جناية التزوير والتدخل بالتزوير
وفد اصدرت المحكمه قرارها اليوم وكان كالتالي
اولا : عدم مسؤوليه المتهمين جميعا من تهمة إهدار المال العام
ثانيا :عدم مسؤوليه المتهمين جميعا عن جناية استثمار الوظيفه
ثالثا : عدم مسؤوليه احد المتهمين من تهمة التزوير
رابعا : براءة باقي المتهمين من جناية التزوير
خامسا : إدانة كافة المتهمين بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفه مع العلم بان القرار قابل للاستئناف لدى المحكمة وسيقوم المعنيون باستئناف القرار .
