الاستغلال الجنسي لعاملات “الفراولة” يكشف تقصير المغرب وإسبانيا

هل كان بالإمكان تجنيب العاملات الزراعيات المغربيات المشتغلات في حقول الفراولة بإسبانيا ويْلات الاستغلال المتعدد الذي يطالهنّ على أيدي مشغّليهن الإسبان، ومنه الاستغلال الجنسي؟ وهل قصّرت الحكومة المغربية في حماية “عاملات الفراولة” المغربيات على التراب الإسباني وصون حقوقهن؟

منذ برزت قضية الاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، السنة الماضية، حاولت الحكومة المغربية، ممثلة في شخص وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي، التقليل من أهمية مزاعم تعرّضهن لاعتداءات جنسية، في الوقت الذي باشر فيه القضاء الإسباني تحقيقا في الموضوع.

وبين تحرّك القضاء الإسباني ومحاولة “تنصّل” وزير الشغل المغربي من الموضوع، ثمّة حلقة مفقودة تتعلق بمدى وجود ضمانة قانونية لحماية العاملات المغربيات الموسميات اللواتي يهاجرن إلى الجارة الشمالية للمملكة للعمل، بعقود مؤقّتة، في جني الفراولة أو الزيتون أو العنب.

هناك اتفاقية لحماية العمّال الموسميين المغاربة الذين يهاجرون إلى إسبانيا للعمل في الضيعات الفلاحية، موقعة بين الحكومتين المغربية والإسبانية، تنص على توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهؤلاء العمال.

يروي جمال الدين مشبال، أوّل ملحق اجتماعي مغربي عُيّن في إسبانيا عام 1976، أنّ إسبانيا هي التي بادرت إلى وضع مسوّدة الاتفاقية المذكورة، ولمْ تُول لها الحكومة المغربية أيّ اهتمام، إلى أن بادر هو بالاتصال بالوزارة المعنية في الحكومة المغربية ليطلعها على مضمون الاتفاقية.

كان ذلك في سنة 2000، حيث بادر مشبال بالاتصال بمسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، غير أنّ هذا الأخير تحفظ على الاتفاقية بداعي أن إسبانيا قد تكون وضعتها لمصلحة خاصة بها، لكن عندما وصل الخبر إلى خالد عليوة، الوزير الوصي على القطاع آنذاك، رحّب بالفكرة.

يوضّح جمال الدين مشبال، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عليوة استفسر عن مضمون اتفاقية حماية المهاجرين الموسميين، ثم سافر إلى إسبانيا وتم توقيع الاتفاقية بعد أن ظلت مهمّشة لمدة سنتين، لكن سرعان ما تم توقيف العمل بها من طرف رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أزنار، المعروف بتوجهه العدائي تجاه المغرب.