20 مليون درهم! تعويض ضخم يطلبه وافد عربي بعد غرق سيارته “البوغاتي” بالإمارات
تم رفض الدعوى التى أقامها أحد الوافدين العرب في دولة الإمارات بعد مطالبته لأحد شركات الصيانة بدفع تعويض مالي بقيمة 20 مليون درهم إماراتي بسبب تعرض سيارته الـ “بوغاتي شيرون موديل 2021” للعديد من الأضرار الحسيمة بسبب الغرق أثناء وجودها داخل ورشة الصيانة التابعة للشركة.
ولكن جاء حكم المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بأن ما حدث لسيارة المدعي جاء نتيجة القوة القاهرة، خاصة بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة قبل عامين.
وبالنسبة إلى تفاصيل القضية فهذا الامر يعود بعدما قام المدعي بشراء سيارة فارهة من طراز “بوغاتي شيرون موديل 2021” وسلمها إلى أحد شركات الصيانة في دبي لإجراء الصيانة الدورية اللازمة بصفتها الوكيل المعتمد هذا الطراز.
وأوضح المدعي بأن سيارته كانت بكل تأكيد تحت عهدة الشركة الخاصة بالصيانة وفي عهدتها الكاملة فور دخولها لورشة الصيانة.
وتعرضت السيارة للغرق داخل الورشة في شهر أبريل من العام 2024، وذلك بسبب تدفق مياه الأمطار الغزيرة داخل الورشة، وهو ما أدي إلى تلف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية بالكامل.
وأوضح المالك أن غرق سيارته وتضرر العديد من الأجزاء بها جاء نتيجة لخلل في بيئة الصيانة الخاصة بمركز الصيانة، مضيفاً بأن أرضية الورشة منخفضة عن المناطق الاخرى المحيطة بها، وهو ما أدي في النهاية إلى تدفق المياه إلى داخل السيارة وغرقها.
كما تضمن أدعاء المدعي أيضاً بأن الشركة لم تقم بإخطاره بالحادث الذي تعرضت له سيارته فور وقوعه، إضافة إلى تأخير الكشف الطبي على حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة، مع عدم إلتزام مركز الصيانة بتقديم تقرير فني واضح بشأن حالة السيارة، وطالب المدعي في النهاية تعويض كامل عن قيمة السيارة.
وبالفعل تم تكليف أحد الخبراء من قبل المحكمة من أجل فحص الحادثة بشكل كامل، والذي أكد بدوره بأن سيارة المدعي قد تعرضت بالفعل للعديد من الأضرار الجسيمة، حيثُ تعطلت الأنظمة الإلكترونية والكهربائية بالكامل بسبب دخول المياة إلى داخل مقصورة السيارة وغرفة المحرك.
ولكن الخبير الفني أكد في الوقت ذاته بأن الأمطار كانت استثنائية وغير مسبوقة في الأمطار، لذلك تضررت سيارة المدعي، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الورشة كانت بكل تأكيد مجهزة وفق المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في الإمارة.
وأشارت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي في نص حكمها النهائي بأن المسؤولية على مراكز الصيانة لا تتحقق إلا بثبوت الإهمال أو التقصير، وهذا الامر لم يتم إثباته في تلك القضية، مضيفة بأن الأمطار الغزيرة كانت حالة استثنائية لا يمكن توقعها أو تفاديها وبالتالي فهذه الحادثة تندرج تحت بند “قوة قاهرة”.
وبالتالي تم تبرئه شركة الصيانة من المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تعرضت لها السيارة، وفي نهاية حكمها رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض الدعوى مع إلزام المدعي بتحمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
