خطة لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحت مظلة الخارجية
تتجه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نحو إلغاء استقلالية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووضعها تحت إشراف وزارة الخارجية، وفق ما كشفه مصدران مطلعان. وتعتبر هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في آلية توزيع المساعدات الخارجية التي تمنحها الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
وأفاد أحد المصدرين بأن مجلس الأمن القومي الأميركي ناقش الأسبوع الماضي هذا الاقتراح، بينما أكد مسؤول أميركي أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية بحجة مراجعتها لضمان توافقها مع سياسة “أميركا أولًا” وعدم إهدار أموال دافعي الضرائب.
وكشف المصدر ذاته أن البيت الأبيض يبحث الخيارات القانونية التي تتيح لترامب إصدار أمر تنفيذي ينهي استقلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن القرار قريبًا. ومع ذلك، يبقى مدى صلاحية ترامب القانونية لتجاوز الكونغرس في هذا الشأن محل جدل، حيث وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذه الخطوة بأنها “غير قانونية وتضر بالمصالح الوطنية”.
وفي مؤشر على بدء تنفيذ عملية الدمج، أُزيلت اللوحات الرسمية التي تحمل ختم الوكالة من مكاتبها. وبينما لم تصدر أي تعليقات رسمية من الوكالة أو البيت الأبيض، أحالت وزارة الخارجية الأسئلة إلى الوكالة. ووفقًا لمصدر مطلع، فإن مسؤولين من وزارة الكفاءة الحكومية، التي تم إنشاؤها حديثًا بقيادة الملياردير إيلون ماسك، شاركوا في المناقشات وزاروا مقر الوكالة في واشنطن الأسبوع الماضي.
