النواب يقرون 4 مواد من مشروع قانون “اللجنة الوطنية لشؤون المرأة” بعد مناقشات موسعة

أقر مجلس النواب 4 مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024 خلال جلسة تشريعية عُقدت الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من الوزراء. واعتُبرت هذه الخطوة جزءًا من مسار قوننة عمل اللجنة التي أُنشئت بقرار إداري منذ عام 1992، لتصبح لجنة ذات طابع قانوني واستقلال مالي وإداري.

عبد المنعم العودات، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، أشار إلى أن اللجنة الوطنية تُعد الجهة المعنية بوضع استراتيجيات تمكين المرأة، وأوضح أن تحديثها جاء استجابة لمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، التي أكدت على دور المرأة في التنمية. ولفت إلى أن اللجنة تتمتع بشخصية اعتبارية، وتضع السياسات الوطنية المتعلقة بشؤون المرأة.

أما وزير الدولة أحمد العبادي، فأوضح أن المشروع لا يُنشئ هيئة جديدة بل يُنظم لجنة قائمة منذ سنوات، مشيرًا إلى أنها مؤسسة أهلية لا تُعد رسمية. وردًا على مقترحات تغيير اسم القانون، أشار إلى أن تسميته بـ”قانون شؤون المرأة” سيُدخله في نطاق تشريعي مختلف. وأكد أن التوجه الملكي يعكس اهتمامًا مباشرًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وشهدت المادة الرابعة من مشروع القانون نقاشات واسعة بين النواب، حيث تضمنت بنودًا تتعلق بتمكين المرأة من المشاركة السياسية والاقتصادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات، ومراجعة التشريعات، ورفع التقارير الدورية، وإنشاء مرصد خاص بواقع المرأة في الأردن. وقد أجر