القبض على 16 مسؤولاً مصرياً بتهم تسهيل مخالفات بناء والتربح غير المشروع

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر 16 مسؤولاً متورطين في التلاعب بملف مخالفات البناء، بعد ثبوت استغلالهم مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة عبر التغاضي عن مخالفات حديثة واعتبارها قديمة قابلة للتسوية مع الدولة. وشملت قائمة المتهمين سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني السابق، وعدد من رؤساء الأحياء ومسؤولين آخرين، وجرى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في تسهيل عمليات بناء مخالفة، مقابل رشى حصلوا عليها من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، متجاوزين بذلك القانون الذي يحظر التصالح مع أي مخالفة وقعت بعد صدوره. الهيئة أوضحت أن المتهمين سعوا للتحايل على القانون بهدف إهدار المال العام وزيادة رقعة البناء غير القانوني.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة واسعة تنفذها الدولة المصرية للقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث فُتح باب التصالح على المخالفات القديمة بشروط مشددة، بينما جرى التشديد على منع تقنين أي مخالفات جديدة. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يضر بمصلحة الدولة ويعيق جهود التنمية.

بالتزامن مع ذلك، ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع المحافظين ومديري الأمن، شدد خلاله على إزالة أي مخالفة بناء فوراً وعدم تقنين أي وضع مخالف مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا الملف سيُغلق نهائياً حفاظاً على مصالح الوطن وأبنائه.