8 سنوات سجن وغرامة بملايين الدنانير لموظفة آثار اختلست أموال تذاكر سياحية
أصدرت محكمة جنايات عمان حكمًا جديدًا بحق موظفة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، يقضي بسجنهما ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمهما أكثر من 165 ألف دينار، بعد تورطهما في جريمة غسل الأموال. الزوجة، وهي أم لعدد من الأبناء، استغلت وظيفتها كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر الدخول لمواقع أثرية وسياحية، واختلست مبالغ مالية ضخمة على مدار سنوات.
تفاصيل القضية كشفت أن المتهمة تلاعبت بإيصالات القبض، فكانت تقلل من قيمة التذكرة في النسخ الرسمية وتحتفظ بالفارق لنفسها، مستفيدة من الثغرات في نظام التحصيل، خاصة في مواقع يرتادها آلاف الزوار يوميًا مثل المدرج الروماني وجبل القلعة. وبمرور الوقت، بدأت تظهر فروقات في الإيرادات، ما دفع الدائرة إلى فتح تحقيق داخلي كشف التجاوزات المالية.
عند اكتشاف الأمر، فرت المتهمة إلى تركيا قبل بدء المحاكمة، بينما تابعت المحكمة إجراءاتها وفرضت عليها حكمًا أوليًا بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تتجاوز المليون دينار، ليصل مجموع المبالغ المطالبة بها نحو 2.3 مليون دينار. وتبين لاحقًا أن زوجها شارك في إخفاء الأموال من خلال حسابات باسم ابنهما وشراء مركبات ومجوهرات.
الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش تضمن إدانة الزوجين بجريمة غسل الأموال، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاستئناف. وهكذا أصبحت الأم الهاربة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لثماني سنوات، وسط استمرار الجهود لضبطها واسترداد الأموال.
