فرنسا تندد بخطة الاحتلال للسيطرة على غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
أثار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وردود الفعل الدولية بشأن نوايا الاحتلال للسيطرة على أراضي القطاع، موجة من الإدانات، أبرزها من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو، الذي وصف الخطوة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الإنساني”. جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية، حذر فيها من تبعات الخطة الإسرائيلية الجديدة، مشددًا على رفض بلاده التام لهذا التوجه.
بارو اعتبر أن ما تقوم به إسرائيل “أمر غير مقبول”، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية بهذا الشكل يعمق المأساة الإنسانية ويقوّض أي فرص لتحقيق التهدئة في المنطقة. كما شدد على أن احترام القانون الدولي يجب أن يكون أولوية لا يمكن تجاوزها، منتقدًا بشدة ما وصفه بـ”تجاهل الاحتلال للقواعد الإنسانية الأساسية”.
وفي حديثه عن الأولويات الملحة، أشار الوزير الفرنسي إلى أن وقف إطلاق النار الفوري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثلان الحد الأدنى من المطلوب حاليًا لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة داخل القطاع. ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل أكثر جدية لفرض هدنة شاملة.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار المجلس الأمني المصغر في إسرائيل حول “إمكانية توزيع المساعدات إذا اقتضت الحاجة”، ما اعتبره مراقبون تهربًا من المسؤولية ومحاولة لشرعنة خطة السيطرة على غزة. وقد انضمت عدة دول ومنظمات دولية إلى موقف فرنسا، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات كارثية لأي خطوة عسكرية إضافية.
