على مكتب سيدي جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاه،

الموضوع: مديونية البلديات وجامعات الأطراف – من التحدي إلى الفرصة

مولاي صاحب الجلالة،

يتشرف منتدى الابتكار والتنمية بأن يرفع إلى مقامكم السامي هذا المقترح الوطني الطموح، انطلاقًا من رؤيتكم الثاقبة في تمكين المحافظات، وتوجيهاتكم المستمرة نحو تعزيز العدالة التنموية والاقتصادية في جميع أرجاء المملكة.

ويأتي هذا المقترح في إطار تحويل التحديات إلى فرص، وتوظيف الأزمات كمنصات انطلاق نحو مستقبل أكثر إنتاجية واستدامة.

المقترح:

ندعو بكل تقدير إلى دراسة جدوى تحويل مديونية البلديات وجامعات الأطراف على الحكومة المركزية، وذلك لما تحمله هذه الخطوة من آثار استراتيجية إيجابية على التنمية المحلية، والاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي الشامل.

أولًا: تعزيز كفاءة البلديات في خدمة المواطن

إن البلديات في المحافظات مثقلة بديون تتجاوز 350 مليون دينار، ما يعيق قدرتها على تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أساسية تليق بالمواطن الأردني. وإن تحويل هذه المديونية على الحكومة المركزية سيمنح البلديات:

تحررًا ماليًا يمكّنها من توجيه موازناتها نحو مشاريع تحسين الطرق والشبكات والبنى التحتية، وتحسين جودة الخدمات البلدية وشموليتها.

إمكانية إبرام شراكات تنموية مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع استثمارية محلية.

تحقيق العدالة التنموية من خلال تحسين مستوى الخدمات في المناطق الأقل حظًا.

ثانيًا: إطلاق طاقات الجامعات وجامعات الأطراف كمحركات تنمية بالمحافظات

أما مديونية ثماني جامعات رسمية، والتي تبلغ نحو 242 مليون دينار، فهي تعيق هذه المؤسسات عن أداء دورها العلمي والتنموي. وأن تحويل هذه المديونية سيفتح الباب لـ:

تحسين جودة التعليم والبرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي.

تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات تنموية محلية مثل المياه، والطاقة، والسياحة البيئية.

دمج الجامعة في نسيج المجتمع المحلي من خلال مبادرات تخدم الريف والبادية والمدن الطرفية.

ثالثًا: عوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة

يشير منتدى الابتكار والتنمية، ومن خلال نقاشاته ودراسات أولية، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في:

إيجاد آلاف فرص العمل في القطاعات الإنشائية والخدمية والتعليمية.

تحفيز الاقتصاد المحلي ورفع القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في المناطق الأشد حاجة.

تحسين بيئة الاستثمار، إذ إن وجود خدمات بلدية وبنية تحتية جيدة هو من أهم عوامل جذب المستثمرين.

إنعاش قطاع المقاولات والذي يشغل آلاف الفنيين والمهندسين والعمال، وذلك عند تمكين البلديات من طرح عطاءاتها.

زيادة الإيرادات الضريبية كنتيجة طبيعية لنمو الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن إنعاش سلسلة الفائدة ودورة السيولة في المحافظات.

رابعًا: عوائد استراتيجية على الخزينة واستقرار اقتصادي

إن سداد هذه الديون من خلال الحكومة المركزية سيعزز من استقرار البلديات والجامعات، مما يقلل الحاجة للدعم الطارئ، ويسمح بتوجيه الإنفاق نحو مشاريع استراتيجية بدلاً من خدمة الديون. كما أن تعافي هذه المؤسسات سيقلل من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من ثقة المواطن بالدولة.

خامسًا: الحوكمة والمتابعة والتقييم

يقترح المنتدى أن ترافق هذه الخطوة منظومة حوكمة فاعلة، تشمل:

تشكيل لجان رقابية مشتركة من ديوان المحاسبة، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة التعليم العالي.

إطلاق مؤشرات أداء وطنية تقيس أثر هذه المبادرة على التنمية، والبطالة، والبنية التحتية، والنشاط الاقتصادي.

إعداد تقارير دورية ترفع لمجلس الوزراء ومجلس السياسات الوطني، توضح النتائج والإنجازات والتحديات.

مولاي المعظم،

إن منتدى الابتكار والتنمية يرى في هذا المقترح فرصة ذهبية لتحفيز تنمية المحافظات، وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتجديد ثقة المواطن بالمؤسسات العامة. وهو مقترح يستند إلى رؤيتكم الهاشمية السامية في بناء دولة حديثة عادلة ومنتجة، تحقق الكرامة لكل الأردنيين.

وإننا إذ نضع بين يدي جلالتكم هذا المقترح، فإننا نثق أن قيادتكم الملهمة ستجعله محل اهتمام المؤسسات الرسمية، وترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي الشامل، وخارطة الإصلاح الإداري والمالي التي تقودونها بكل حكمة واقتدار.

حفظكم الله، وأدام عزكم، وسدد على طريق الخير خطاكم.

منتدى الابتكار والتنمية
رئيس المنتدى
الأستاذ الدكتور محمد علي عقلة الفرجات
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
مايو 2025