خطوات كويتية رائدة لتطوير بيئة العمل وضمان حقوق العمالة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية
عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع الهيئة العامة للقوى العاملة، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز ملف حقوق العمال في الكويت وتطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهات المعنية، حيث جاء هذا الاجتماع في توقيت مهم يشهد فيه سوق العمل تحولات متسارعة تتطلب تنسيقاً عالياً واستجابة متكاملة للتحديات الدولية والمحلية.
وشهد الاجتماع حضور قيادات بارزة من وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، من بينهم مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، إضافة إلى المدير العام للهيئة رباب العصيمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين في القضايا العمالية وحقوق الإنسان.
وأكدت رباب العصيمي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن التعاون المشترك يسهم بشكل مباشر في تطوير سياسات سوق العمل الدولي وتحديث آليات استقدام العمالة بما يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول المصدرة للعمالة.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها حماية حقوق أصحاب العمل والعمال، ومتابعة الملاحظات الدولية المرتبطة بملف العمالة وتطبيقاتها داخل الكويت، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المرسلة للعمالة، ومناقشة تنظيم عقود العمل والحد من التحديات المرتبطة بها، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين بيئة العمل بشكل شامل.
كما بحث الاجتماع سبل فتح مجالات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية ضمن رؤية تهدف إلى تنظيم سوق العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة، حيث شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين الدول وضمان حماية حقوق العمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على صورة الكويت في التقارير الدولية ويعزز مكانتها في ملف حقوق الإنسان والعمل الدولي.
