تعيين رئيس جديد لـ”الشاباك” يفجّر أزمة دستورية في إسرائيل ويشعل الشارع

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” خلفاً لرونين بار، موجة من الانتقادات الحادة وأشعل احتجاجات في الشارع، وسط اتهامات بتجاوز القانون وتحدي السلطة القضائية. وجاء هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة بار غير قانونية، ما فاقم التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.

المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا انتقدت التعيين، ووصفت القرار بأنه ينطوي على شبهة تضارب مصالح وأن آلية اتخاذه “معيبة”، فيما أبدت قيادة الجيش استغرابها من القرار، مؤكدة أنها لم تُستشر بشأنه. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أُبلغ قبل ثلاث دقائق فقط من إعلان التعيين، ما اعتُبر تجاهلاً لصلاحيات المؤسسة العسكرية.

قادة المعارضة هاجموا نتنياهو بشدة، إذ دعا زعيم المعارضة يائير لبيد زيني إلى رفض التعيين إلى حين صدور حكم المحكمة العليا، فيما اعتبر بيني غانتس أن رئيس الوزراء “تجاوز خطاً أحمر آخر” بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية، محذراً من ضرر كبير قد يُلحق بالأجهزة الأمنية. في المقابل، دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن القرار، معتبراً زيني الرجل المناسب لإعادة تأهيل الشاباك، واصفاً قرار نتنياهو بـ”القيادي والمسؤول”.

في الأثناء، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في تل أبيب خلال مظاهرة غاضبة، شهدت إضرام النيران وسط الطريق واعتقال أربعة متظاهرين على الأقل. وأعلنت “الحركة من أجل جودة الحكم” أنها ستتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا لوقف التعيين الذي وصفته بغير القانوني. ويُذكر أن زيني ينحدر من عائلة مهاجرة من فرنسا، وهو مقاتل سابق في وحدة “سايريت ماتكال” ومؤسس لواء الكوماندوز، وقد أعد تقريراً مهماً عام 2023 عن ثغرات الجيش في حال تعرض إسرائيل لهجوم مفاجئ من غزة.