مصر توضح الجدل حول شهادة “الحلال” بعد إعفاء بعض المنتجات الأمريكية
علّق المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، على الجدل المثار حول شهادة “الحلال”، بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إعفاء بعض المنتجات الأمريكية من هذا الشرط، مؤكداً أن القرار لا يمس الثوابت بل يهدف إلى تيسير الإجراءات وتعزيز المنافسة في السوق. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الحمصاني اليوم الأحد، موضحاً أن ما أعلنه مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي هو “تيسيرات تنظيمية” ستُنفَّذ من خلال وزارة الزراعة.
وأوضح الحمصاني أن التعديلات تتضمن فتح الباب أمام عدد أكبر من الجهات المصرح لها بإصدار شهادات “الحلال”، بما يسمح بدخول القطاع الخاص في هذا المجال، ويعزز من تعدد الخيارات ويحد من الاحتكار. وأشار إلى وجود شكاوى سابقة من محدودية عدد الجهات المُصرَّح لها، ما استدعى اتخاذ إجراءات إصلاحية لتحسين منظومة التقييم والمطابقة للمنتجات المستوردة.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة تدرس حالياً خفض الرسوم المرتبطة بتقييم المنتجات والمنشآت الغذائية المصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، وهو ما سينعكس إيجاباً على تكلفة استيراد هذه السلع ويؤدي إلى انخفاض أسعارها للمستهلك المحلي. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن خلال المنتدى الاقتصادي، أن مصر قررت إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها الأمريكية من شرط الحصول على شهادة “الحلال” بشكل دائم، في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، إلى جانب تطوير منظومة إصدار شهادات الحلال محلياً.
